أدخلت الحكومة تعديلًا جديدًا على قانون العمل يحدد سن التقاعد الرسمي عند 60 عامًا، وذلك لضمان الاستقرار الوظيفي للعمال ومنحهم حماية قانونية عند بلوغهم سن المعاش يهدف التعديل إلى تحسين جودة حياة العاملين بعد التقاعد، مع توضيح التزامات أصحاب العمل تجاههم، مما يساهم في تعزيز حقوقهم الوظيفية.
إنهاء العقد عند بلوغ سن التقاعد
- يمنح القانون الجديد أصحاب العمل الحق في إنهاء عقد العامل عند بلوغه 60 عامًا، ما لم يكن عقد العمل محدد المدة، حيث يتم استكماله حتى نهايته.
- يساهم هذا التعديل في حماية العمال من الفصل التعسفي، كما يوفر لهم فترة مستقرة لاستكمال التزاماتهم المالية قبل التقاعد.
الربط مع قانون التأمينات الاجتماعية
- تم ربط قانون العمل الجديد مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لضمان حصول العمال على معاشات ومزايا تأمينية وفقًا للقوانين المنظمة.
- يهدف هذا الربط إلى تحسين الحقوق المالية للمتقاعدين، مما يساعدهم في الحصول على حياة مستقرة بعد التقاعد.
مكافأة نهاية الخدمة
- نص التعديل الجديد على تعزيز مكافأة نهاية الخدمة، بحيث يتم احتسابها بناءً على سنوات العمل.
- كلما زادت مدة الخدمة، كلما ارتفعت قيمة المكافأة، مما يمنح العامل دعمًا ماليًا يساعده على الاستقرار بعد انتهاء مسيرته المهنية.
أهمية هذه التعديلات
✔ حماية العمال من الفصل التعسفي قبل التقاعد، مما يعزز الاستقرار الوظيفي.
✔ استمرار العاملين بعد سن التقاعد في حال وجود عقود ممتدة، مما يمكنهم من زيادة مدخراتهم المالية.
✔ تعزيز الحقوق المالية للمتقاعدين، من خلال تحسين المعاشات وتقديم مكافآت نهاية الخدمة.
هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل، وتحسين مستوى المعيشة للعاملين بعد التقاعد.