مع الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلاق في مصر، والذي أصبح يترك آثارًا سلبية على الأفراد وخاصة الأطفال، اتخذت الحكومة خطوات هامة لتنظيم الطلاق وتقديم حلول للحد من هذه الظاهرة والطلاق لا يؤثر فقط على العلاقات الزوجية، بل يؤدي إلى تفكك الأسر، مما يستدعي تدخل قانوني لتقليص هذه الظاهرة التي شهدت تزايدًا في السنوات الأخيرة.
أسباب الارتفاع في معدلات الطلاق في مصر
تساهم العديد من العوامل في ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، مثل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والضغوط النفسية، بالإضافة إلى تأثيرات التكنولوجيا الحديثة التي سهلت التواصل الاجتماعي بين الأفراد وجميع هذه العوامل أدت إلى تنامي حالات الطلاق، مما جعل الحكومة تتخذ إجراءات قانونية جديدة للتقليل من هذه الظاهرة.
التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية
أدخلت الحكومة تعديلات هامة على قانون الطلاق بهدف تقليص نسبته ومعالجة أسبابه، وأهم هذه التعديلات تشمل:
- الطلاق الشفوي: أصبح الطلاق الشفوي معترفًا به رسمياً، سواء تم التصريح به مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ويجعل الزوج ملزمًا بالالتزام بإجراءات قانونية للبت في الطلاق.
- الرجوع عن الطلاق: يسمح للزوج بالتراجع عن الطلاق الشفوي خلال 60 يومًا من التصريح به قبل توثيقه رسميًا.
- الطلاق الرسمي: يتم الطلاق بشكل رسمي فقط في حال طلب الخلع أو الطلاق من خلال محكمة الأسرة.
الشروط الجديدة للطلاق
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الصارمة التي تهدف إلى تقليل حالات الطلاق وضمان استقرار الأسر، منها:
- الطلاق بعد دليل قوي: لن يقبل الطلاق إلا إذا كان هناك سبب قوي وواضح، مثل الإهمال أو سوء المعاملة، مع ضرورة وجود أدلة ملموسة على ذلك.
- فترة التأمل: تتيح هذه الفترة للزوجين فرصة للتفكير وإعادة النظر في قرارهما قبل اتخاذ خطوة الطلاق النهائية.
جلسات صلح إلزامية: يُلزم الزوجان بحضور جلسات صلح بناءً على قرارات محكمة الأسرة، وفي حال فشل الجلسات يتم متابعة إجراءات الطلاق. - توثيق الطلاق: أصبح من الضروري توثيق الطلاق رسميًا في المحكمة، مما يزيد من الشفافية ويحفظ حقوق الطرفين.
- شهود الطلاق: ضرورة وجود شهود لتأكيد وقوع الطلاق بشكل قانوني وسليم.
حقوق الزوجة بعد الطلاق
في حال حدوث الطلاق، تضمن التعديلات الجديدة حقوق الزوجة، ومنها:
- مؤخر الصداق المنصوص عليه في عقد الزواج.
- نفقة المتعة التي تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.
- نفقة العدة التي تقدر بـ 3 شهور من النفقة الشهرية.
- تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن الحضانة.
الخلاصة
تأتي هذه التعديلات لتقليص حالات الطلاق وتقليل تأثيراته السلبية على الأسرة والمجتمع ومن خلال هذه الإجراءات القانونية، تسعى الحكومة إلى ضمان حقوق الزوجين وحماية الأطفال من تبعات الطلاق، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسر المصرية.