يُلزم قانون الأحوال المدنية المصري المواطنين بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي في حالة حدوث أي تغييرات جوهرية مثل الزواج، تغيير محل الإقامة، أو تغيير الحالة الدراسية، وفي حالة عدم تحديث البيانات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير، يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
الداخلية توجه تحذير شديد اللهجة لحاملي بطاقات الرقم القومي هذه بضرورة التوجه حالا الى السجل المدني
- يجب على كل مواطن مصري يبلغ 16 عامًا استخراج بطاقة الرقم القومي.
- يجب أن تتضمن البطاقة بيانات صحيحة ومثبتة بأوراق رسمية.
- يجب تحديث البيانات في حالة حدوث أي تغييرات جوهرية.
- يجب التوجه إلى السجل المدني لتحديث البيانات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير.
- يجب التوجه إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة في حالة فقدان أو تلف البطاقة القديمة.
- يُمنع حيازة بطاقتين للرقم القومي.
- يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه في حالة مخالفة القانون.
ملخص العقوبات
- غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث البيانات خلال ثلاثة أشهر.
- عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال التعامل ببطاقتي رقم قومي.
- يهدف هذا القانون إلى ضمان دقة البيانات الرسمية والحفاظ على هوية المواطنين.