اتخذت الحكومة المصرية إجراءات حازمة لضمان الاستخدام الصحيح لعملة العشر جنيهات البلاستيكية، التي تم إصدارها لتسهيل التعاملات المالية اليومية، وقد تم وضع قوانين تمنع أي تصرفات قد تضر بالعملة أو تقلل من قيمتها، مثل التشويه، الكتابة عليها، أو تغيير شكلها بأي وسيلة، وتؤكد الجهات المعنية أن مخالفة هذه التعليمات تعرض صاحبها لغرامات مالية تصل إلى ألف جنيه، مع إمكانية توقيع عقوبة أشد في بعض الحالات التي يثبت فيها تعمد الإضرار بالعملة.
عقوبات مشددة على المخالفين
فرضت السلطات غرامات مالية متفاوتة تبدأ من 10 جنيهات وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه، بحسب طبيعة المخالفة، وفي بعض الحالات، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام كامل، خاصة إذا ثبت أن التلاعب بالعملة تم بشكل متعمد أو كان مرتبطًا بأنشطة غير قانونية، كما أن استخدام هذه الفئة النقدية في شراء سلع محظورة قد يؤدي إلى ملاحقات قانونية، فضلا عن أن رفض التعامل بها بدون مبرر يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
أهمية الالتزام بالقوانين
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استقرار النظام النقدي وضمان احترام العملة الوطنية، ومن هذا المنطلق، تنصح الجهات المختصة المواطنين بضرورة التعامل بحرص مع العشر جنيهات البلاستيكية والامتناع عن أي تصرف قد يعرضهم للعقوبات القانونية، وذلك تجنبا لأي مساءلة قد تنتج عن إساءة استخدام هذه العملة الجديدة.
العشر جنيهات البلاستيكية ليست مجرد ورقة نقدية جديدة، بل خطوة نحو تطوير النظام المالي، ومن الضروري أن يلتزم الجميع بالقوانين المنظمة لها لضمان استمرارية استخدامها بالشكل الصحيح.