في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط والالتزام في بيئة العمل، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تطبيق تعديلات جديدة في قانون العمل لعام 2024. تتضمن هذه التعديلات فرض عقوبات صارمة تصل إلى الفصل النهائي من الخدمة وغرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات محددة. تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة السلوكيات التي تعرقل سير العمل وتؤثر سلبًا على الإنتاجية.
ما الجديد في قانون العمل لعام 2024
تعديلات قانون العمل الجديد جاءت لتضع قواعد صارمة تُلزم الموظفين وأصحاب العمل بالانضباط مع توضيح واجبات وحقوق كل طرف وأهم ملامح هذه التعديلات تشمل:
- تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة سواء كانت إدارية أو مالية.
- إجراءات واضحة لفصل الموظفين في حالات الإهمال أو الضرر المتعمد أو الغياب الطويل.
- فرض غرامات مالية كبيرة على الموظفين المخالفين تصل إلى 200 ألف جنيه.
- تطوير آليات الرقابة لضمان الالتزام بقوانين العمل داخل المؤسسات.
حالات فصل الموظفين بشكل نهائي
حدد قانون العمل الجديد 2024 بوضوح الحالات التي تستوجب فصل الموظف من عمله نهائيًا لضمان الشفافية والعدالة ومن أبرز هذه الحالات:
- الغياب المتكرر دون عذر مقبول
- إذا تغيب الموظف عن العمل 15 يومًا متتالية دون إخطار مسبق أو تقديم مبرر مقبول ويحق لصاحب العمل إنهاء خدمته فورًا.
- إذا تراكمت أيام الغياب غير المبررة إلى 30 يومًا خلال السنة يتم فصل الموظف حتى وإن كانت هذه الأيام غير متصلة.
- الإضرار بمصالح المؤسسة
- أي تصرف يؤدي إلى خسائر مادية أو معنوية للمؤسسة يُعد مخالفة جسيمة تستوجب الفصل، مثل:
- الإهمال الجسيم: كتعطيل الآلات أو المعدات نتيجة سوء الاستخدام.
- الإفشاء عن أسرار العمل: تسريب معلومات سرية عن العملاء أو استراتيجية العمل.
- أي تصرف يؤدي إلى خسائر مادية أو معنوية للمؤسسة يُعد مخالفة جسيمة تستوجب الفصل، مثل:
- السلوكيات المخلة بالشرف أو الأمانة
- التورط في قضايا جنائية مثل السرقة أو الاحتيال.
- القيام بأعمال تُفقد الموظف الثقة، مثل الكذب أو التلاعب بالمعلومات.
- عدم اللياقة الصحية للعمل
- إذا أثبت المجلس الطبي المختص عدم قدرة الموظف على أداء مهامه لأسباب صحية ويتم إنهاء خدمته.
- العمل مع جهات أجنبية دون ترخيص
- إذا ثبت أن الموظف يعمل مع جهة أجنبية بدون الحصول على تصريح رسمي من الدولة، يتم فصله فورًا.
الغرامة المالية والحالات التى تُفرض عليها
إحدى أبرز التعديلات المثيرة للجدل هي الغرامة المالية التي تصل إلى 200 ألف جنيه والتي تُفرض في الحالات التي يرتكب فيها الموظف مخالفات تؤدي إلى خسائر كبيرة للمؤسسة وأبرز الحالات التي تستوجب هذه الغرامة:
- الإضرار بممتلكات الشركة إذا تسبب الموظف عمدًا أو إهمالاً في تدمير معدات أو أدوات الشركة.
- التلاعب المالي مثل التزوير أو السرقة أو اختلاس الأموال.
- تجاهل تعليمات السلامة المهنية مما يؤدي إلى وقوع حوادث أو إصابات داخل مكان العمل.
- الإضرار بالسمعة التجارية للمؤسسة كالإدلاء بتصريحات مسيئة أو نشر معلومات كاذبة.