في خطوة جديدة من الحكومة المصرية، تم الإعلان عن فرض غرامات وعقوبات قاسية على المواطنين الذين لا يلتزمون باستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط وضمان استقرار الوضع الأمني في البلاد.
الغرامات والعقوبات المفروضة على التأخير
- تفرض الحكومة غرامات مالية تبدأ من 50 جنيهًا وقد تصل إلى 500 جنيه في بعض الحالات، وعلى سبيل المثال، يتعين على المواطن دفع 500 جنيه إذا تأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الـ15 عامًا.
- كما تفرض غرامة قدرها 100 جنيه إذا تم استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في التعامل مع الجهات الحكومية.
- في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يفرض قانون الأحوال المدنية غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال عدم التقدم للحصول على بطاقة بديلة.
الفئات المستثناة من الغرامات
ورغم العقوبات المشددة، هناك بعض الفئات التي يتم إعفاؤها من الغرامات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وذلك بسبب الظروف القهرية التي قد تمنعهم من تجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد.
تأثير هذه التعديلات على المواطنين
مع تبني الحكومة لهذا القرار، بات من الضروري على جميع المواطنين أن يكون لديهم بطاقة رقم قومي صالحة، وبالتالي، ينصح كل من فقد أو تعرضت بطاقته للتلف بتقديم طلب لاستخراج بطاقة بديلة لتجنب الغرامات والعقوبات.