أثار قرار ديوان الخدمة المدنية في الكويت بخصوص تنفيذ خطة التكويت صدمة كبيرة بين العاملين الأجانب في البلاد، ووفقًا للقرار الجديد، سيبدأ تطبيق سياسة الإحلال التي تهدف إلى استبدال الموظفين غير الكويتيين بالكوادر الوطنية في جميع التخصصات الحكومية، وذلك ابتداءً من شهر أبريل المقبل، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، الذي يحدد النسب المقررة لكل مجموعة وظيفية، مع الالتزام بتسجيل الوظائف في خطة التوظيف المركزي.
التخصصات المتأثرة والوظائف المسموح بالتجديد لها
من أبرز تأثيرات هذا القرار، هو أنه سيتم إنهاء عقود جميع الموظفين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف غير نادرة في القطاع الحكومي، وذلك بعد تاريخ 31 مارس الجاري، ومع ذلك، ستكون بعض التخصصات النادرة مثل الطب والتعليم الفني، إلى جانب بعض المهن التي لا يقبل عليها الكويتيون، مستثناة من هذا القرار، فمن بين هذه الوظائف حفار القبور، وبعض الأعمال الفنية في القطاع الصحي التي يعاني السوق الكويتي من نقص في العمالة الوطنية فيها.
أهداف سياسة التكويت
تسعى الكويت من خلال هذه السياسة إلى نقل إدارة شؤون الدولة في القطاعات الحكومية إلى أيدي المواطنين الكويتيين، وذلك عن طريق تأهيلهم ليشغلوا المناصب المناسبة وفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم، وتهدف هذه الخطة إلى الوصول بنسبة العمالة الكويتية في القطاع الحكومي إلى 100٪، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الكفاءات الوطنية وتوظيفهم في مختلف المجالات.
مستقبل القوى العاملة الأجنبية
بينما ستظل بعض الوظائف محجوزة للمواطنين الكويتيين، فإن العديد من العمالة الأجنبية ستواجه تحديات كبيرة في سوق العمل الكويتي، في ظل سياسة الإحلال المتزايدة، فيتعين على هؤلاء العمال التكيف مع الوضع الجديد، خاصة مع صعوبة إيجاد وظائف بديلة في حال عدم وجود كفاءات محلية لتلك المهن.
خاتمة
إذن، مع اقتراب تنفيذ خطة التكويت، من المتوقع أن يواجه العديد من المغتربين تحديات في البقاء في وظائفهم أو إيجاد فرص عمل جديدة. يبقى السؤال: هل ستنجح الكويت في تحقيق أهداف التكويت دون التأثير الكبير على قطاع العمالة الأجنبية؟