في خطوة مهمة لتحسين حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، تم إصدار تعديلات جديدة في قانون العمل لعام 2024، والتي تضمنت رفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 عامًا، بالإضافة إلى تحسين نظام مكافأة نهاية الخدمة تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاستقرار المالي للموظفين بعد التقاعد، ومنحهم فرصًا أطول لاستكمال مسيرتهم المهنية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع.
رفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 عامًا
وفقًا للقانون الجديد، تم توحيد سن التقاعد لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ليصبح 65 عامًا، بدلًا من السن السابق الذي كان يتراوح بين 60 و62 عامًا في بعض القطاعات.
أهداف القرار:
- منح الموظفين فرصة أطول للعمل والاستفادة من خبراتهم المكتسبة.
- تعزيز الاستقرار المالي للموظفين عبر زيادة مدة اشتراكاتهم في التأمينات الاجتماعية.
- تقليل الضغط على صناديق التقاعد وضمان استدامة المعاشات.
مكافأة نهاية الخدمة: حقوق محسّنة للموظفين
تم تعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة ليصبح أكثر عدالة وشفافية، حيث سيحصل الموظفون على مكافأة تتناسب مع عدد سنوات الخدمة، مع احتسابها وفقًا لآخر راتب شهري حصل عليه العامل قبل التقاعد.
مزايا النظام الجديد:
- زيادة قيمة المكافأة بما يتناسب مع سنوات الخدمة الفعلية.
- صرف المكافأة بطريقة منظمة ودقيقة لضمان عدم تأخير المستحقات.
- توفير مصدر دخل إضافي للمتقاعدين بعد خروجهم من سوق العمل.
تأثير هذه التعديلات على حياة الموظفين
تحسين مستوى المعيشة بعد التقاعد
مع رفع سن التقاعد وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، ستتاح للموظفين فرصة تحقيق استقرار مالي أفضل بعد إنهاء مسيرتهم المهنية، مما يرفع مستوى الرضا بين العمال ويؤثر إيجابيًا على أسرهم.