في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة رسميًا عن تعديلات مهمة تتعلق بسن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا بين الموظفين، حيث تم تحديد سن التقاعد بعد الستين، مع وضع آليات واضحة لحساب المكافآت المستحقة، لضمان حقوق العاملين وتحقيق استقرارهم المالي والاجتماعي بعد سنوات طويلة من العمل.
سن التقاعد وفقًا لقانون العمل
تنص المادة 125 من قانون العمل على أن الحد الأدنى لسن التقاعد لا يقل عن 60 عامًا، وذلك لحماية حقوق العاملين والاستفادة من خبراتهم، كما يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، إلا في حالة العقود محددة المدة التي تستمر حتى انتهاء مدتها.
مكافأة نهاية الخدمة وآلية احتسابها
وفقًا للمادة 126، يستحق العامل مكافأة مالية عن كل سنة عمل بعد الستين، تُحسب بواقع نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ثم أجر شهر كامل عن كل سنة تالية، كما يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب تقاضاه العامل، مما يعزز العدالة في منح الحقوق المالية.
هذه التعديلات تعكس توجهًا حكوميًا لدعم العمال وتقدير جهودهم، ما يمنحهم فرصًا أفضل لمواصلة حياتهم بعد التقاعد بكرامة وأمان مالي.