مؤخرا قانون الايجار القديم شهد مجموعة من التغيرات والتعديلات 2025 وهي تغيرات ملحوظة تم اللجوء إليها لتحقيق التوازن لضمان حقوق كل من المالك والمستأجر وعلى الرغم أن القانون يسعى إلى حماية حقوق الطرفين ولكن هناك مجموعة من الحالات الصارمة التي تم تحديدها في القانون وهذه الحالات تقتضي بطرد المستأجر وفسخ عقد إيجار الوحدة السكنية، وهذه الحالات سوف نتعرف على تفصيلا فيما يلي.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025 أوضحت مجموعة من الحالات التي تستوجب طرد المستأجر من الوحدة السكنية وهي كالآتي:
- عند عدم سداد قيمة الإيجار وتأخر المستأجر عن الوفاء بدفع الإيجار لمدة تزيد عن المهلة القانونية التي حددها القانون، فعندها يحق لمالك العقار أو الوحدة السكنية طلب إخلاء الوحدة السكنية التي تم تأجيرها.
- كذلك عند تنازل المستاجر عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن أي تم تأجير الشقة للغيار دون الحصول على الإذن الخطي من مالك الوحدة فعندها يحق لمالك العقاب استرداد الوحدة السكنية الخاصة به.
- عند استخدام الوحدة السكنية في بعض الأغراض غير القانونية وعند إثبات هذه الحالة في عدة الايجار مخالف للقانون ويتم طرد المستأجر إتخاذ الإجراءات القانونية.
- كذلك إذا تم استخدام الوحدة للأغراض المختلفة مثل أنها لا تحدث أضرار ممتلكات الغير مثل الجيران.
- عند تغيير النشاط الخاص بالوحدة السكنية أي إذا تحولت الوحدة السكنية إلى شقة صناعية أو تجارية دون الحصول على موافقة مالك الوحدة أو الجهة المختصة.
- في حالة إلحاق عدد من الأضرار الجسيمة بالوحدة والتي نتجت عن تسبب مستأجر الوحدة في حدوث تلفيات كبيرة بها وعلى الرغم من ذلك لم يقوم باصلاحها.
- في حالة غياب المستأجر لمدة طويلة وترك الوحدة السكنية دون أن يتم استخدامها لمدة من الزمن فهنا يعتبر قانوني غير مقبول.
أهم التحذيرات للمستأجرين
هناك مجموعه من التحذيرات للمستأجرين يجب مراعاتها حتى لا يتم الإخلاء من الوحدات التي قاموا بتأجيرها وهي كالاتي:
- عدم ترك الوحدات لمدة زمنية طويلة مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط المنصوص عليها بالعقد ومراعاة الضوابط القانونية حتى لا يتم الإخلاء.
- ضرورة التواصل مع مالك العقار اول واحده السكنية بحل أيام من المنازعات قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء.
- ضرورة دفع الايجار في الموعد المحدد وتجنب حدوث أي من المخالفات القانونية.