وجهت وزارة الداخلية تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين بضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي للبالغين وتجديد البطاقات المنتهية، تفاديا للتعرض لعقوبات قانونية تشمل الحبس والغرامة، حيث يواجه العديد من المواطنين مشكلة التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ السن القانوني أو إهمال تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها، ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى أن العقوبات تشمل الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية تحدد حسب نوع المخالفة.
إجراءات استخراج وتجديد البطاقة
أعلنت الحكومة أنه يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي وفق مجموعه من الشروط وهي:
- عند بلوغ سن 15 عاما، بعدما كان العمر المسموح به 16 عاما.
- و يمنح المواطن فترة سماح تصل إلى ستة أشهر بعد بلوغه السن القانوني.
- وبعدها تفرض غرامة على التأخير، أما في حالة تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- فسيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- وفي حال تغيير البيانات الشخصية دون تحديث البطاقة خلال ثلاثة أشهر، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا.
الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي
تختلف الغرامات وفقا لنوع المخالفة، وإليكم أيها:
- تفرض غرامة قدرها 500 جنيه على من يتأخر في استخراج البطاقة عند بلوغه السن القانوني.
- كما تفرض 100 جنيه عند عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- يلزم المواطن بدفع 50 جنيها عند عدم استخراج بدل فاقد في حالة ضياع البطاقة.
- بالإضافة إلى 50 جنيها في حال عدم تحديث البيانات بعد فترة السماح المحددة.
حيث تؤكد وزارة الداخلية أن الالتزام باستخراج وتجديد البطاقة في المواعيد المحددة يجنب المواطنين الوقوع تحت طائلة القانون، ويدعم سهولة التعامل مع الجهات الرسمية والخدمات الحكومية.