في قلب المشهد العقاري المصري تبرز قضية الإيجار القديم كواحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل إذ لا تقتصر تداعياتها على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد لتشكل أزمة اجتماعية تهدد ملايين الأسر، ومع تصاعد الحديث عن تعديلات مرتقبة يجد المستأجرون أنفسهم في مواجهة مستقبل مجهول، بينما يطالب الملاك بحقوق طال انتظارها، فهل يمكن تحقيق معادلة تضمن العدالة للطرفين دون المساس بحق السكن؟
التعديلات المقترحة وتأثيرها على المستأجرين
- في حديثه لبرنامج “صالة التحرير” أوضح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين شريف الجعار أن وضع حد أدنى للإيجار عند 1000 جنيه وأقصى عند 5000 جنيه قد لا يكون حلاً منصفًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
- كما حذر من أن إلغاء عقود الإيجار القديمة قد يتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية، مما يضع ملايين المواطنين في مواجهة واقع قانوني جديد يحتاج إلى إعادة دراسة متأنية.
الإيجارات التجارية ومتغيرات السوق
أما بالنسبة للإيجارات التجارية فقد أكد الجعار أن المحلات لم تعد تدفع مبالغ زهيدة كما يظن البعض إذ تبدأ الإيجارات حاليًا من 350 جنيهًا، ويعكس ذلك التغيرات الاقتصادية التي تشهدها السوق العقارية في مصر والتي تفرض بدورها ضرورة مراجعة التشريعات لضمان التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، ومع استمرار الجدل حول مصير قانون الإيجار القديم يبقى السؤال الأهم، هل يمكن الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دون أن يكون على حساب طرف دون الآخر.