في خطوة تهدف إلى تحديث القطاع العقاري وضبط أسعار الإيجارات بما يتماشى مع القيم السوقية الحالية، أعلنت الحكومة عن إلغاء عقود الإيجار القديمة لفئة معينة من المستأجرين، يشمل القرار المستأجرين الذين يمتلكون وحدات سكنية أخرى أو الذين استفادوا من عقود طويلة بأسعار زهيدة لا تعكس الواقع الحالي للسوق.
تفاصيل القرار والفئات المستثناة
سيتم تنفيذ القرار بدءًا من تاريخ الإعلان عنه، مما يمنح الملاك الحق في استعادة عقاراتهم أو تعديل الإيجارات، ومع ذلك، هناك استثناءات تشمل كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، حيث سيتم منحهم فترة انتقالية للبحث عن بدائل سكنية مناسبة.
زيادة تدريجية في الإيجارات
أعلنت الحكومة عن رفع تدريجي لأسعار الإيجار للوحدات التي سيتم تجديد عقودها أو إعادة تأجيرها، مما قد يشكل عبئًا إضافيًا على بعض الفئات، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، والتي قد تضطر للبحث عن وحدات أقل تكلفة.
تأثير القرار على السوق العقاري
يساهم القرار في تحفيز الملاك على تجديد عقاراتهم وتحسين جودتها، كما قد يؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مما قد يؤثر على مستوى الأسعار، في المقابل، قد يواجه بعض المستأجرين تحديات في التكيف مع التغييرات الجديدة.
نصائح للمستأجرين المتأثرين
يُنصح بالبحث عن وحدات في مناطق بأسعار مناسبة، والاستفادة من الفترة الانتقالية المتاحة، ومحاولة التفاوض مع الملاك للوصول إلى حلول وسط تضمن استمرار السكن بأسعار معقولة.