يواصل مجلس النواب استعداداته لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، 25 فبراير الماضي من المقرر أن تشمل المناقشات المبادئ العامة، مواد الإصدار، وتعريفات القانون، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز فرص الاستثمار وتحفيز الشباب على الانضمام إلى سوق العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
رفع سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الجدل حول سن التقاعد في مشروع قانون العمل الجديد، حيث نصّت المادة 170 على ألا يقل سن المعاش عن 60 عامًا.
أما بالنسبة لرفع سن التقاعد في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعية، فقد تم إقرار رفعه تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2032، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية وأوضح سامي عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن مشروع القانون الجديد ينص على تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن التقاعد، لضمان اتساق القوانين وتحقيق العدالة بين العاملين.
تدرج رفع سن المعاش وفقًا لقانون التأمينات
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى:
- 62 عامًا في عام 2032
- 63 عامًا في عام 2034
- 64 عامًا في عام 2036
- 65 عامًا بحلول عام 2040
- وسيتم تطبيق هذه التعديلات على العاملين الخاضعين لقانون العمل الجديد.
سن التقاعد وفقًا لقانون العمل الحالي
حدد قانون العمل رقم 12 لعام 2003 ضوابط التقاعد، حيث نصت المادة 125 على أنه لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، مع إمكانية استمرار العامل بعد هذا السن إذا كانت مدة العقد محددة وتمتد لما بعد الستين كما يحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن التقاعد، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
- مواليد بعد 1 يونيو 1971 سيتقاعدون في سن 61 عامًا
- مواليد بعد 1 يونيو 1973 في سن 62 عامًا
- مواليد بعد 1 يونيو 1975 في سن 63 عامًا
- مواليد بعد 1 يونيو 1977 في سن 64 عامًا
- مواليد بعد 1 يونيو 1979 في سن 65 عامًا
- من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات عام 2032، ليكتمل التدرج التدريجي بحلول عام 2040.