أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي عددًا من المواد الحاكمة لتنظيم عمل الأجانب داخل البلاد، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى ضبط سوق العمل وضمان التكافؤ بين العمالة المحلية والأجنبية وفقًا لمعايير محددة.
ضوابط تشغيل الأجانب في مصر
وافق المجلس على المادة 69 التي تحدد مفهوم العمل للأجانب، حيث يشمل العمل التوظيف التابع أو الحر، سواء لحسابهم الشخصي أو ضمن أي مهنة أو حرفة، بما في ذلك العمالة المنزلية.
كما أقر المجلس المادة 70، التي تخضع عمل الأجانب في القطاع الخاص، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، الهيئات العامة، والإدارة المحلية لقواعد قانونية محددة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
تحديد نسبة العمالة الأجنبية في المؤسسات المصرية
وفقًا للقانون، يتولى الوزير المختص تحديد الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية المسموح بها في المنشآت المختلفة، مع إمكانية استثناء بعض الحالات وفقًا لاحتياجات سوق العمل، كما يحدد الوزير قائمة المهن والوظائف المحظور ممارستها من قبل الأجانب.
شروط حصول الأجانب على تصاريح العمل
تنص المادة 71 على أنه لا يجوز لأي أجنبي العمل في مصر دون الحصول على تصريح رسمي من الوزارة المختصة، على أن يكون دخوله البلاد وإقامته مرتبطًا بغرض العمل، ويلتزم أصحاب الأعمال بعدم تشغيل أي أجنبي دون الحصول على الترخيص المطلوب.
كما أقر القانون فرض رسوم على تصاريح العمل، تتراوح بين 5,000 جنيه و150,000 جنيه، على أن يتم تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بمنح التصاريح وإلغائها وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
إجراءات الإبلاغ عن غياب العامل الأجنبي
بموجب المادة 72، يتوجب على أصحاب الأعمال إخطار الجهات الإدارية والسلطات المختصة في حال تغيب العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر قانوني، وذلك لضمان متابعة التزام العاملين الأجانب بشروط التعاقد.
تنظيم استقدام الأجانب وفقًا لقانون الاستثمار
وفقًا للمادة 73، يجوز للوزير المختص بالتعاون مع وزير الاستثمار وضع ضوابط محددة لتنظيم عمل الأجانب في الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الاستثمار، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
إلزام أصحاب العمل بتكاليف عودة العمال الأجانب
حددت المادة 74 من مشروع القانون مسؤولية صاحب العمل في تغطية تكاليف عودة العامل الأجنبي إلى بلده الأصلي عند انتهاء علاقة العمل، إلا في الحالات التي يتم الاتفاق فيها على خلاف ذلك ضمن عقد العمل.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم تشغيل العمالة الأجنبية في مصر، بما يضمن حماية حقوق العمالة الوطنية ويحد من المنافسة غير العادلة في سوق العمل، مع توفير بيئة عمل تتسم بالشفافية والانضباط.