أعلنت الحكومة العراقية عن سلسلة من التعديلات الجوهرية على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، في خطوة تهدف إلى تحسين النظام التقاعدي وضمان حقوق المتقاعدين وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة التحديات الراهنة والاستجابة لتطلعات الموظفين والمتقاعدين معًا.
تعديلات التقاعد في العراق لعام 2025
- رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا: من أبرز التعديلات التي طرأت على القانون هو زيادة السن القانوني للإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عامًا وهذا التعديل يهدف إلى الاستفادة من خبرات الموظفين لفترة أطول، بالإضافة إلى تقليل العبء على نظام التقاعد كما سيتم تعديل المادة 13 التي تتعلق بالمفصولين والمستقيلين، لتشمل التعديل الموظفين الذين أكملوا 45 سنة خدمة.
- تحسين الرواتب التقاعدية: تهدف التعديلات إلى تحسين الرواتب التقاعدية للأشخاص الذين يتقاضون رواتب منخفضة فمثلاً الموظف الذي أمضى 40 عاما في الخدمة لا يجب أن يتقاضى راتبا تقاعديًا قدره 400 ألف دينار فقط ويعتبر هذا التعديل خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.
- استثناءات لبعض الفئات: تشمل التعديلات استثناءات لبعض الفئات من زيادة سن التقاعد، لا سيما في الوظائف التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا وذلك لضمان عدم تأثير هذه الزيادة على الأداء الوظيفي أو صحة الموظفين.
التحديات في تنفيذ التعديلات
على الرغم من توافق القوى السياسية على أهمية تعديل قانون التقاعد إلا أن تنفيذ هذه التعديلات يحتاج إلى موافقة الحكومة وتوفير التمويل اللازم وأشار نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي إلى ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتأمين الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التعديلات.
الردود والتوقعات
حظيت التعديلات المقترحة بترحيب من قطاعات واسعة من الموظفين والمتقاعدين، الذين يرون فيها خطوة إيجابية لتحسين أوضاعهم المعيشية ومع ذلك يبقى الجميع في انتظار الإجراءات العملية لتنفيذ هذه التعديلات وضمان توفير الإمكانيات المالية الضرورية لنجاحها.
تعد التعديلات المقترحة على قانون التقاعد في العراق لعام 2025 خطوة هامة نحو تطوير النظام التقاعدي وحماية حقوق المتقاعدين ومع وجود تحديات مالية وإدارية محتملة، يبقى التنسيق بين الجهات المعنية أمرا ضروريا لضمان تنفيذ هذه التعديلات بما يخدم مصالح الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.