شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تغييرات هامة تهدف إلى تعزيز حقوق الزوجين وضمان استقرار العلاقة الزوجية وجاءت هذه التعديلات استجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الحياة الأسرية فيما يلي أبرز التعديلات التي شملها القانون الجديد.
أبرز تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025
تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 19 عامًا للذكور والإناث على حد سواء مع إمكانية منح استثناءات بموافقة القاضي في حال وجود مصلحة معتبرة وتهدف هذه التعديلات إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر وضمان نضج الأطراف قبل اتخاذ قرار الزواج.
بالإضافة إلى أنه ينبغي أن يتم إجراء بعض الفحوصات الطبية قبل الزواج أيضاً.
الفحوص الطبية الإلزامية قبل الزواج
أصبح من الضروري أن يخضع كل من الزوجين المقبلين على الزواج لفحوصات طبية شاملة، تشمل الأمراض الوراثية والمعدية والهدف من هذه الفحوص هو حماية الصحة العامة للزوجين وضمان تكوين أسرة سليمة ويجب أن تكون الشهادة الطبية صادرة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل إتمام عقد الزواج.
التعديلات المتعلقة بالحقوق المالية والنفقة
تم إدخال تعديلات جديدة تضمن حقوق الزوجة والأبناء في حالات الطلاق حيث أصبح الزوج ملزمًا بتوفير مبلغ نفقة يتناسب مع تكاليف المعيشة الفعلية كما تم تشديد العقوبات بحق الممتنعين عن دفع النفقة بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان الزوجين إبرام عقد زواج يتضمن ترتيبات مالية تسبق الزواج، ما يتيح لهما تحديد كيفية توزيع الممتلكات في حال حدوث انفصال.
تسهيل إجراءات الطلاق والوساطة
تم إنشاء لجان مختصة بالوساطة الأسرية لحل النزاعات بين الأزواج قبل اللجوء إلى المحكمة، بهدف تقليص حالات الطلاق السريع وفي حال حدوث الطلاق، أصبح من الضروري إجراء جلسات صلح قبل إصدار الحكم النهائي.
تعديلات على تعدد الزوجات
على الرغم من أن تعدد الزوجات لا يزال مسموحًا بموجب الشريعة الإسلامية، إلا أن القانون الجديد فرض شروطًا أكثر صرامة على هذا الأمر وأصبح من الضروري الحصول على إذن قضائي، ويجب على الزوج إثبات قدرته المالية والعدالة بين الزوجات قبل الموافقة على تعدد الزوجات.
التأثيرات المحتملة للقانون على المجتمع
من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع الجزائري، وتقليل حالات الطلاق غير المدروس، وتعزيز بيئة زوجية قائمة على التفاهم والمسؤولية المشتركة كما أن الفحوص الطبية الإلزامية قد تساهم في الحد من الأمراض الوراثية والمعدية، مما يعود بالفائدة على الصحة العامة للأسر.