بات الالتزام بالقوانين واللوائح أمرًا هامًا للغاية لضمان سير العمل التطوعي بشكل سليم وفعال وبمستوى عالي من الشفافية، ومن بين هذه القوانين التي تنظم العمل التطوعي يأتي القانون رقم “مائة تسعة وأربعون” الخاص بسنة 2019، الذي يحدد عقوبات قوية لمن يخالف أحكامه، خاصةً فيما يتعلق بجمع الدعم المالي، وفيما يلي سنبرز هذه العقوبات التي تُفرض على من يخالف نصوص القانون.
قانون ضبط ممارسة العمل الأهلي
ينظم قانون “مائة تسعة وأربعون” الخاص بعام 2019 الممارسة المرتبطة العمل الأهلي، تحديدًا مهمة جمع المساعدات المالية بطريقة تخالف نصوص القانون، فضلًا عن عملية استقبال اموال من مختلف الجهات سواء المحلية أو الأجنبية بطريقة لا تتماشى مع أحكام القانون، وجاءت العقوبات متمثلة فيما يلي:
عقوبة تتراوح بين 100,000 جنية إلى 1,000,000 جنيه لكل من:
- من يستقبل أو يُرسل أموال لإحدى الجهات الاوروبية أو المحلية باعتباره رئيس أو عضو أو عامل داخل إحدى المؤسسات التطوعية أو غيرها من الهيئات التي تعمل في “العمل الخيري” بطريقة لا تتناسب مع الأحكام الصادرة في القانون بغض النظر عن إذا كانت الصفحة حقيقية أو منتحلة، أو القيام بجمع التمويلات الخيرية التي لا تتناسب مع القوانين، وتلزم المحكمة الفرد المحكوم عليه بضرورة إرجاع الأموال التي قام بجمعها أو استلامها أو إرسالها حيث يتم وضعها في “صندوق إمداد المشروعات والمؤسسات التطوعية.
- القيام بمزاوبة أحد الأنشطة التي لا تتعارض مع النصوص التي تضمنها البند الثالث من المادة خمسة وأربعون من هذا القانون.
- معارضة نصوص البند ج.د من المادة الخامسة عشر من القانون.
- الاستمرار في مزاولة أحد الأنشطة التطوعية بالرغم من صدور حكم بإيقاف مزاولتها.
- كل فرد يُعمل في العمل الخيري بطريقة غير قانونية تتناسب من نصوص هذا القانون على الرغم من إنذاره بضرورة تعديل أوراقه العمل بطريقة صحيحة فضلًا عن إنقضاء المهلة المحددة له في الإنذار.