في خطوة غير متوقعة، أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت، الدكتورة نورة المشعان، توجيها عاجلا بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية في تخصصات محددة بالجهاز التنفيذي للبلدية، مع تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام عمل.
تفاصيل القرار
شمل التوجيه إنهاء خدمات الوافدين العاملين في تخصصات القانون، الهندسة، المحاسبة، وجميع التخصصات الإدارية لحملة شهادة البكالوريوس، كما تضمن القرار إنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة لها، طلب من مدير عام البلدية، السيد سعود الدبوس، تنفيذ هذا التوجيه وتزويد الوزيرة بنسخة من القرار خلال ثلاثة أيام عمل.
أسباب القرار
يأتي هذا التوجيه في إطار دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل للمواطنين الكويتيين، تهدف هذه الخطوة إلى تطبيق سياسة “التكويت” التي تسعى إلى إحلال المواطنين محل الوافدين في الوظائف الحكومية، خاصة في ظل توفر كوادر وطنية مؤهلة لتولي هذه المهام.
تأثير القرار
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على عدد كبير من الوافدين العاملين في البلدية، بما في ذلك المصريين، خاصة في التخصصات المذكورة. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الكوادر الوطنية لشغل هذه الوظائف، مما يعزز من فرص العمل للمواطنين الكويتيين.
ردود الفعل
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين الوافدين والمواطنين. ففي حين يرى البعض أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز العمالة الوطنية، يعبر آخرون عن قلقهم من تأثيره على الوافدين الذين خدموا في هذه الوظائف لسنوات طويلة.
يظهر هذا القرار التزام الحكومة الكويتية بتعزيز دور الكوادر الوطنية في سوق العمل، مع التأكيد على أهمية التوازن بين توفير فرص العمل للمواطنين والحفاظ على حقوق الوافدين الذين ساهموا في بناء وتطوير البلد.