في خطوة غير متوقعة، أعلنت السلطات الكويتية عن قرار يقضي بترحيل عدد من المغتربين المصريين خلال ثلاثة أيام فقط مما أثار جدلاً واسعًا حول أسبابه الحقيقية وتداعياته على العمالة المصرية والعلاقات الثنائية بين البلدين، إذ ينظر إلى القرار كجزء من جهود الكويت لإعادة التوازن إلى سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
دوافع القرار الكويتي
يأتي هذا القرار نتيجة مجموعة من العوامل التي دفعت الحكومة الكويتية إلى اتخاذه، أبرزها:
- إعادة هيكلة التركيبة السكانية: تواجه الكويت تحديات في التوازن الديموغرافي بسبب العدد الكبير من الوافدين مقارنة بالمواطنين.
- توطين الوظائف: تسعى الحكومة إلى توفير فرص عمل للكويتيين في إطار رؤية 2035.
- مخالفات الإقامة والعمل: وجود عدد كبير من العمالة المخالفة التي تعمل بدون تصاريح قانونية.
الفئات المستهدفة بالترحيل
يشمل القرار المغتربين الذين:
- لا يمتلكون تصاريح إقامة سارية.
- يعملون في قطاعات تعاني من فائض في العمالة الوافدة.
- يشغلون وظائف يمكن للكويتيين القيام بها.
التداعيات على العمالة المصرية
- أزمة اقتصادية: قد يؤدي الترحيل إلى مشكلات مالية للعديد من الأسر المصرية.
- ضغوط نفسية واجتماعية: القرار المفاجئ يضع المغتربين تحت ضغط نفسي كبير.
- البحث عن بدائل: الحاجة إلى إيجاد فرص عمل جديدة في دول أخرى أو في مصر.
كيف يمكن للمغتربين التعامل مع القرار؟
- مراجعة أوضاعهم القانونية وتحديث تصاريح الإقامة.
- الاستعداد لمغادرة الكويت إذا كانوا من الفئات المستهدفة.
- التواصل مع السفارة المصرية للحصول على الدعم والمشورة.