في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز قيم العدالة والإصلاح الاجتماعي، أعلنت وزارة الداخلية عن ضوابط العفو الملكي، الذي يهدف إلى منح بعض المحكوم عليهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وفق معايير قانونية محددة، وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وإعادة تأهيل الأفراد، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي.
آلية التقديم للحصول على العفو الملكي
أتاحت وزارة الداخلية للراغبين في الاستفادة من العفو الملكي إمكانية التقديم عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمة التقديم على العفو الملكي.
2. إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية والمعلومات الخاصة بالقضية محل الإدانة.
3. إرفاق الوثائق الداعمة، مثل شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة عن إدارة السجون، إن وُجدت.
4. مراجعة الجهات المختصة للطلبات المقدمة، للتحقق من استيفاء جميع الشروط والمعايير المحددة للعفو.
5. الإعلان عن النتائج عبر المنصة الإلكترونية، وفي بعض الحالات يتم التواصل مباشرة مع مقدمي الطلبات عبر وسائل الاتصال المسجلة.
وبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية، فإن تنفيذ العفو يتم وفق القرار الملكي الصادر، وقد يشمل تخفيف العقوبة أو إلغاؤها بشكل كامل، وفقًا لحالة كل سجين ومدى التزامه بشروط التأهيل.
أثر العفو الملكي على المجتمع
تُعَدّ مبادرة العفو الملكي من الركائز التي تساهم في تحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار، من خلال:
إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع، مما يسمح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية والمساهمة في التنمية المجتمعية.
التقليل من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح، وهو ما ينعكس إيجابيًا على كفاءة النظام الإصلاحي في المملكة.
إتاحة الفرصة لتصحيح المسار، حيث يمنح العفو الأفراد فرصة ثانية للاندماج في المجتمع بطريقة إيجابية، بعيدًا عن السلوكيات المخالفة للقانون.
وتواصل الحكومة السعودية اتخاذ خطوات متوازنة بين تطبيق العدالة وتمكين الأفراد من تصحيح مسارهم، في إطار رؤية المملكة الطموحة لتعزيز العدالة الاجتماعية والإصلاح المؤسسي.