أعلنت الحكومة عن قرار جديد يتعلق بعقود الإيجار القديمة، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وضمان عدالة أكبر في سوق العقارات القرار يتضمن إلغاء بعض العقود القديمة، وزيادة تدريجية للإيجارات، مع تقديم استثناءات لفئات معينة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
تفاصيل القرار الجديد
1. إلغاء عقود الإيجار القديمة
يشمل القرار فئات معينة من المستأجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط الإعفاءات، ومن أبرز الحالات التي سيتم فيها إلغاء عقود الإيجار القديمة:
✔ المستأجرون الذين يمتلكون وحدات سكنية أخرى، مما يجعلهم غير مؤهلين للاستفادة من الإعفاءات.
✔ المستأجرون الذين قاموا بتجديد أو تعديل الوحدات السكنية لتتماشى مع معايير السوق الحديثة.
✔ الحالات التي يكون فيها قيمة الإيجار زهيدة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للعقار.
2. بدء التنفيذ
📌 سيتم تطبيق القرار فور الإعلان عنه رسميًا، مما يسمح للملاك إما بـ استعادة عقاراتهم أو تعديل عقود الإيجار بأسعار تتناسب مع السوق الحالية.
3. الفئات المستثناة من القرار
تم استثناء بعض الفئات من إلغاء عقود الإيجار القديمة، لضمان عدم تضرر الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل:
✔ ذوو الاحتياجات الخاصة الذين قد يواجهون صعوبات في العثور على سكن بديل.
✔ كبار السن الذين يعتمدون على وحداتهم السكنية الحالية كمصدر استقرار.
✔ الأسر ذات الظروف الاقتصادية الصعبة، وسيتم منحهم فترة انتقالية طويلة للبحث عن بدائل مناسبة.
تعديلات الإيجارات وفقًا للقرار الجديد
1. رفع الإيجارات تدريجيًا
🔺 ستتم زيادة الإيجارات تدريجيًا بحيث تتماشى مع القيمة السوقية الفعلية، ولكن بطريقة لا تؤثر بشكل مفاجئ على المستأجرين.
🔺 ستطبق هذه الزيادة على العقارات التي يتم تجديد عقود إيجارها أو إعادة تأجيرها بعد إلغاء العقود القديمة.
2. تأثيرات الزيادة على المستأجرين
⚠ قد يشكل رفع الإيجارات عبئًا ماليًا على بعض الأسر ذات الدخل المحدود.
⚠ قد يضطر بعض المستأجرين إلى البحث عن وحدات سكنية أقل تكلفة أو الانتقال إلى مناطق ذات إيجارات أقل.