قررت الحكومة المصرية إجراء بعض التعديلات خلال الفترة الماضية على قانون الايجار القديم بهدف تحقيق توازن بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين، كما يوفر الحماية لجميع الأطراف، إلا أن من هذه التعديلات تحديد الحالات التي يمكن فيها قيام المالك بطرد المستأجرين من وحداتهم السكنية، والآن سوف نتناول معكم توضيح هذه الحالات.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025
حددت الحكومة المصرية بعض الحالات التي تمكن صاحب العقار من طرد المستأجر، والتي جاءت على النحو التالي:
- في حال عدم سداد الإيجار أو تأخر المستأجر لمدة تتعدى المهلة المحددة، وفي هذه الحال يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة السكنية.
- في حالة قيام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية لأحد الأشخاص دون إذن كتابي من المالك.
- عند استخدام المستأجر الوحدة السكنية في أغراض تخالف القانون أو تسبب أضرارا للجيران.
- كما يحق لصاحب العقار طرد المستأجر إذا قام بتغيير نشاط الوحدة من سكنية إلى نشاط تجاري أو صناعي دون أخذ الموافقة من المالك.
- في حال إلحاق المستأجر الضرر بالوحدة السكنية أو التسبب في تلفيات كبيرة بها دون القيام بإصلاحها.
- أيضا في حالة غياب المستأجر مدة طويلة، أو إثبات ترك الوحدة السكنية دون أي عذر قانوني.
تحذيرات للمستأجرين
كما وجهت الحكومة المصرية بعض التحذيرات للمستأجرين، والتي جاءت على النحو التالي:
- ينبغي الالتزام بالشروط المحددة في العقد لتجنب الطرد.
- لابد من التفاهم مع مالك العقار لحل أي نزاع قبل الاستعانة بالقضاء.
- التزام المستأجر بدفع الإيجار في الموعد المحدد لتجنب المخالفات القانونية.
حقيقة طرد المستأجرين من الوحدات السكنية
زاد قلق الكثير عن حقيقة طرد المستأجرين من وحداتهم السكنية، والجدير بالذكر أن القانون يهدف إلى وضع علاقة منظمة بين المالك والمستأجر، كما ينبغي الالتزام بالقوانين والشروط، لضمان تأمين الحق في السكن وتفادي التعرض للإخلاء من الوحدة السكنية.