يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي أثارت جدلًا في مصر، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وبموجب هذه التعديلات، أصبح هناك حالات محددة تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الوحدة السكنية، لذا، من الضروري أن يكون المستأجر على دراية بهذه الحالات لتجنب أي مفاجآت غير سارة.
عدم سداد الإيجار في المواعيد المحددة
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة معينة دون مبرر قانوني، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء، فالقانون يلزم المستأجر بالوفاء بالتزاماته المالية في المواعيد المحددة، وفي حال تكرار التأخير، قد يلجأ المالك إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء، كما يشمل ذلك الامتناع عن دفع أي رسوم إضافية متفق عليها، مثل مصاريف الصيانة والخدمات.
إساءة استخدام الوحدة السكنية أو تأجيرها من الباطن
تعتبر الوحدة السكنية المؤجرة بموجب عقد الإيجار القديم مخصصة للسكن فقط، وبالتالي، لا يجوز استخدامها لأي غرض تجاري أو صناعي دون إذن المالك، وإذا ثبت أن المستأجر يستخدم العقار في أنشطة غير قانونية أو يتسبب في إزعاج الجيران، يحق للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء العقد، بالإضافة إلى ذلك، فإن تأجير الوحدة من الباطن أو منحها للغير دون موافقة كتابية من المالك يعد مخالفة جسيمة تستوجب الإخلاء.
إجراء تعديلات جوهرية في الشقة دون إذن المالك
إذا قام المستأجر بتعديلات جوهرية في الشقة دون الحصول على موافقة المالك، مثل هدم أو بناء أو تغيير التصميم الداخلي، فهذا يمنح المالك الحق في فسخ العقد، فالقانون يحمي حقوق المالك في الحفاظ على العقار بحالته الأصلية، لذا، قبل الشروع في أي تعديل، يجب استشارة المالك والحصول على إذن كتابي لتفادي أي نزاع قانوني مستقبلي.