أجرت الحكومة تعديلات جوهرية على قانون العمل، حيث تم تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد ليصبح 60 عامًا، مع وضع آليات واضحة لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، تحسين الحقوق المالية، وربط القانون الجديد بنظام التأمينات الاجتماعية، مما يضمن معاشًا مستدامًا بعد التقاعد.
1. تحديد سن التقاعد وفقًا للقانون الجديد
📌 السن الرسمي للتقاعد: 60 عامًا، وهو السن الذي يُعتبر معيارًا لإنهاء علاقة العمل.
📌 هدف التعديل: ضمان حقوق العمال في الحصول على استقرار مالي بعد انتهاء فترة العمل.
📌 حالات خاصة:
- في حال كان العامل بعقد محدد المدة، يتم استكمال مدة العقد حتى نهايته، حتى لو تجاوز العامل سن الستين.
2. إنهاء العقد بعد بلوغ سن الستين
⚖️ وفقًا للتعديلات الجديدة:
✔ يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل 60 عامًا.
✔ في حالة العقود المحددة المدة، يجب استكمال العقد حتى نهايته، حتى لو تجاوز العامل سن التقاعد.
✔ يمكن للعمال الذين لديهم كفاءات خاصة الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد باتفاق بين الطرفين.
3. الربط مع قانون التأمينات الاجتماعية
🔹 تم ربط التعديلات الجديدة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بحيث يتم تطبيق نفس الشروط المتعلقة بالمعاشات والمزايا التأمينية للعمال المتقاعدين.
🔹 هذا التعديل يضمن للعاملين حقوقهم في المعاش التقاعدي بعد بلوغ سن التقاعد، مما يسهم في تحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
4. مكافأة نهاية الخدمة وتحسين الحقوق المالية
💰 تعزيز حقوق العمال المالية عبر مكافأة نهاية الخدمة
✔ يتم احتساب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة.
✔ تزداد قيمة المكافأة كلما زادت مدة العمل.
✔ تُمنح هذه المكافأة كجزء من التقدير للعامل بعد سنوات من الخدمة، مما يوفر له دعماً مالياً بعد التقاعد.