في خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، أقر مجلس الشيوخ تعديلات جديدة على قانون العمل، تتضمن تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا، إضافةً إلى حماية حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، فضلًا عن تقديم حوافز مالية للموظفين الذين يواصلون العمل بعد سن المعاش.
ضوابط جديدة لقبول استقالة الموظفين
أدخل القانون آليات جديدة لقبول استقالات الموظفين في القطاع الخاص، حيث أصبح من الضروري تقديم الاستقالة مكتوبة وموقعة من الموظف نفسه أو من ينوب عنه، كما يجب أن يتم اعتمادها رسميًا من الجهة الإدارية المختصة لضمان صحتها.
ووفقًا للتعديلات، لا يُمكن إنهاء خدمة الموظف إلا بعد صدور قرار رسمي بقبول الاستقالة، مما يمنحه حماية قانونية ضد الفصل التعسفي كما يُتيح القانون للموظف البقاء في عمله لمدة عشرة أيام بعد تقديم استقالته، على أن تُعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا إذا لم يرد صاحب العمل خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك، يحق للموظف إلغاء استقالته خلال سبعة أيام من قبولها، شرط أن يكون ذلك بشكل مكتوب ويحظى بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة.
مكافآت تحفيزية للموظفين بعد سن الستين
يُشجع القانون الجديد الموظفين على الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد من خلال تقديم مكافآت مالية محسوبة وفقًا لمدة الخدمة حيث يحصل الموظف على:
نصف راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين.
راتب شهر كامل عن كل سنة تالية، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
تعزيز بيئة العمل وحماية حقوق الموظفين
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار العمالة الوطنية، من خلال توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، بالإضافة إلى ضمان عدالة التوظيف وحماية حقوق العاملين كما تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتحسين أوضاع الموظفين، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشتهم وأدائهم المهني.
وتُعد هذه الإصلاحات بمثابة نقلة نوعية في قانون العمل المصري، حيث تسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل، بما يُعزز مناخ العمل ويضمن استمرارية الكفاءات في سوق العمل.