في إطار تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين بالدولة، أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة بشأن تنظيم ساعات وأيام العمل في المؤسسات والهيئات الحكومية، حيث يتيح النظام الجديد لبعض الموظفين العمل لمدة ثلاثة أيام فقط أسبوعيًا بدلًا من خمسة، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة.
شروط تقليص عدد أيام العمل
للاستفادة من هذا النظام، يجب على الموظفين تقديم طلب رسمي للحصول على نظام العمل الجزئي، إلا أن الموافقة تخضع لمجموعة من المعايير التي تحددها الجهة المختصة، وفي حالة الموافقة، يتعين على الموظف التنازل عن بعض الامتيازات، ومنها:
تخفيض الراتب بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي المستحقات المالية.
تقليص عدد أيام الإجازات المستحقة سنويًا.
التنازل عن بعض المزايا الوظيفية الأخرى وفقًا للوائح المعمول بها.
الإطار القانوني: المادة 54 من قانون العمل
يستند هذا القرار إلى المادة 54 من قانون العمل المصري، والتي تتيح للموظفين التقدم بطلب للحصول على نظام العمل الجزئي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ويمنح هذا النظام الموظف فرصة تقليص أيام العمل مقابل الحصول على 65% فقط من إجمالي المستحقات المالية.
وتخضع الموافقة على الطلب لمعايير يتم تحديدها وفقًا لطبيعة العمل وحاجة المؤسسة، حيث يمكن للجهات المختصة رفض الطلب إذا كان من شأنه التأثير على سير العمل أو كفاءة الأداء داخل المؤسسة.
تأثير القرار على بيئة العمل والإنتاجية
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين جودة الحياة للموظفين الذين يعانون من ضغوط العمل المتزايدة، كما قد يساهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة من خلال السماح للموظفين بالعمل بشكل أكثر تركيزًا خلال أيام الدوام الرسمية.
وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النظام، إلا أنه يظل غير متاح لجميع الفئات الوظيفية، حيث تعتمد الموافقة عليه على احتياجات العمل ومتطلباته، مما يعني أن بعض الوظائف ذات الطابع الحيوي قد لا تتمكن من تطبيق هذا النظام.