في إطار سعي الدولة للحفاظ على الكوادر الوظيفية والاستفادة من خبراتها، جاء قانون المعاشات الجديد ليضع إطارًا تدريجيًا لرفع سن التقاعد للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، بحيث يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040 ويهدف هذا القرار إلى معالجة نقص الكفاءات في سوق العمل، وضمان استمرارية الخبرات داخل المؤسسات المختلفة.
موعد تطبيق رفع سن التقاعد تدريجيًا
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد جدولًا زمنيًا لرفع سن التقاعد تدريجيًا، بحيث يشمل جميع العاملين وفقًا لموعد ميلادهم:
مواليد عام 1975 سيكونون أول دفعة ستتقاعد عند سن 65 عامًا في يوليو 2040.
مواليد عام 1980 كانوا في السابق سيبلغون سن التقاعد عند 60 عامًا بحلول 2040، لكن بموجب القانون الجديد سيتم تمديد فترة العمل لهم حتى 65 عامًا في عام 2045.
ستبدأ المرحلة الانتقالية لهذا القرار عام 2032، وتستمر لمدة 8 سنوات، حتى يتم تثبيت سن التقاعد رسميًا عند 65 عامًا بحلول عام 2040.
شروط التقاعد المبكر وفق القانون الجديد
حدد القانون عدة شروط للراغبين في الخروج على المعاش المبكر، لضمان استحقاق معاش تقاعدي مناسب، وتشمل هذه الشروط:
1. انتهاء الخدمة أو النشاط الوظيفي: يجب أن تكون مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كافية للحصول على معاش لا يقل عن 50% من آخر أجر تم الحصول عليه، على ألا يكون أقل من 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك عند بلوغ سن التقاعد.
2. مدة الاشتراك التأميني: يشترط أن تكون مدة الاشتراك الفعلية 20 عامًا على الأقل، وترتفع إلى 25 عامًا بداية من 1 يناير 2025.
3. تسوية المستحقات المالية: يجب أن يكون المؤمن عليه قد سدد جميع المبالغ المستحقة سواء كانت أقساطًا أو التزامات مالية أخرى متعلقة بالتأمينات الاجتماعية.
4. عدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم الطلب: أي أنه لا يجوز للمؤمن عليه أن يكون لا يزال مشمولًا بهذا التأمين وقت تقديم طلب التقاعد المبكر.
أهمية القرار وتأثيره على سوق العمل
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق استقرار وظيفي والاستفادة القصوى من الكوادر البشرية، خصوصًا في القطاعات الحيوية التي تتطلب تراكم الخبرات مثل الصحة والتعليم والصناعة كما أن رفع سن التقاعد تدريجيًا يمنح الموظفين فرصة لزيادة مدخراتهم التقاعدية وضمان الحصول على معاش أكثر استدامة.