أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين.
وذلك تحت زعم استثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات “على خلاف الحقيقة”، وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية واتخاذها مقرًا لمقابلة ضحاياهم، وكذلك الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المواطنين، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.