في ظل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، هناك حالات معينة قد تؤدي إلى طرد المستأجر من الشقة، حتى لو كان يدفع الإيجار بانتظام، ومن أبرز هذه الحالات، الامتناع عن دفع الإيجار لفترة طويلة دون مبرر، أو استخدام الشقة في أغراض غير قانونية مثل تشغيل نشاط تجاري غير مرخص أو إحداث ضرر جسيم بالعقار، كما أن تأجير الشقة من الباطن دون إذن المالك قد يعرض المستأجر للطرد الفوري وفقًا للعقود المبرمة والقوانين السارية.
قرارات جديدة تزيد من قوة الملاك
مع التطورات الأخيرة في التشريعات، أصبح للملاك حقوق إضافية في استرداد ممتلكاتهم بشكل أسرع وأسهل، وهو ما دفع بعضهم للاحتفال بهذه القرارات، وبعض التعديلات القانونية سمحت للمالك بطرد المستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، مما أنهى معاناة بعض الملاك الذين كانوا يواجهون صعوبات في إخراج المستأجرين غير المرغوب فيهم، إضافة إلى ذلك، إذا ثبت أن المستأجر يسبب إزعاجًا دائمًا للجيران أو يسيء استخدام العقار، يمكن للمالك رفع دعوى إخلاء والمطالبة بتعويض عن الأضرار.
مخاوف المستأجرين وردود الفعل
من ناحية أخرى، أثارت هذه القرارات مخاوف بين المستأجرين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة التي تمنحهم استقرارًا طويل الأمد بأسعار منخفضة، البعض يرى أن تسهيل إجراءات الطرد قد يؤدي إلى استغلال بعض الملاك للمستأجرين الضعفاء، مما قد يزيد من أزمة السكن ويدفع الأسعار إلى الارتفاع، وفي المقابل، يؤكد المدافعون عن هذه القوانين أنها تعيد التوازن إلى العلاقة بين الطرفين، وتعطي المالك حق التصرف في ممتلكاته بحرية أكبر، ومع استمرار الجدل، يبدو أن الأيام القادمة قد تحمل مزيدًا من التعديلات التي قد تغير شكل سوق الإيجارات بالكامل.