أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استمرار تنفيذ حملات تفتيش مكثفة بهدف التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي أثرت بشكل واضح على كفاءة الشبكة الكهربائية وكانت أحد العوامل الرئيسية في انقطاعات التيار خلال الأشهر الماضية.
قرار جديد بشأن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع
في هذا السياق، أطلقت الوزارة مبادرات تفتيش تستهدف العدادات مسبقة الدفع “الكارت”، لرصد المخالفات والتأكد من حالات الاستهلاك غير المبررة، خاصة في الوحدات السكنية والتجارية التي يظهر استهلاكها منخفضًا مقارنة بعدد الأجهزة الكهربائية الموجودة بها.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، التي تم إدخالها للحد من سرقات التيار، تعرضت لمحاولات تلاعب من قبل بعض المستخدمين مستغلين ضعف المتابعة الدورية من شركات الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن الحملات الحالية تركز على الوحدات التي تظهر بها أنماط استهلاك غير منطقية، مثل امتلاك أجهزة كهربائية متعددة، بما في ذلك مكيفات، ومع ذلك لا تتجاوز فواتيرها الشهرية 100 جنيه.
غرامات وعقوبات صارمة ضد سارقي الكهرباء
أكد المصدر أنه عند ضبط حالات تلاعب في العدادات، يتم تحرير محاضر قانونية وتوقيع غرامات مالية مضاعفة، وذلك تنفيذًا للقرارات الحكومية الصادرة منذ أغسطس 2024، والتي شددت العقوبات على سرقات الكهرباء للحد من الخسائر التي يتكبدها القطاع.
كما قامت الوزارة بتزويد الفرق الفنية المختصة بأحدث الأدوات والتقنيات لاكتشاف أي تلاعب في العدادات أو التوصيلات الكهربائية، لضمان ضبط المخالفات والحفاظ على كفاءة الشبكة.
وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون سرقات التيار الكهربائي تغليظ العقوبات، حيث تصل الغرامة إلى مليون جنيه، إضافة إلى قيمة التيار المسروق، مع عقوبة الحبس في حالة تكرار المخالفة.
حيث شملت التعديلات ما يلي:
- إنهاء نظام الممارسة نهائيًا، ومعاقبة أي موظف يصدر إيصالات ممارسة للمخالفين.
- فصل أي موظف تابع لشركة الكهرباء يثبت تورطه في توصيلات غير قانونية أو تجاهله تحرير محاضر سرقة.
- إلزام موظفي شركات الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناء، حتى يتم تصحيح أوضاعهم القانونية.