لم يعد الطلاق مجرد قرار سهل كما كان في الماضي، فمع التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، وضعت الحكومة المصرية 7 شروط رئيسية يجب استيفاؤها قبل إتمام الطلاق، هذه الشروط تهدف إلى تقليل حالات الطلاق العشوائية، وضمان حقوق جميع الأطراف، وخاصة الأطفال.
الشروط السبعة الجديدة للطلاق
- إثبات الضرر: لا يمكن للطلاق أن يتم إلا في حالة تقديم دليل واضح على الضرر الذي تعرض له أحد الزوجين، سواء كان ضررا ماديا (مثل الإهمال المالي) أو معنويا (كالإهانة أو الخيانة).
- فترة التأمل: يُلزم القانون الزوجين بفترة تهدئة قبل الطلاق، لإعطائهما فرصة للتفكير ومحاولة الإصلاح، مما يحد من القرارات الانفعالية.
- جلسات الصلح الإلزامية: يجب حضور جلسات صلح تحت إشراف مختصين في العلاقات الأسرية، لمحاولة إعادة التفاهم بين الطرفين قبل اتخاذ القرار النهائي.
- توثيق الطلاق رسميا: لم يعد الطلاق الشفهي معترفا به، إذ يتطلب القانون تسجيله رسميا في المحكمة لضمان حقوق جميع الأطراف.
- وجود شهود: لا يتم الطلاق إلا بحضور شهود، لضمان أن القرار لم يتخذ تحت تأثير ضغوط أو بشكل عشوائي.
- حماية حقوق الأطفال: يشدد القانون على ضمان حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة وحق الزيارة، لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي بعد الطلاق.
- خطة الدعم الأسري: يجب وضع خطة لدعم الأسرة بعد الطلاق، تشمل توفير المساعدة النفسية والاجتماعية للزوجين والأطفال، بهدف تقليل الآثار السلبية للانفصال.
لماذا هذه الشروط؟
تهدف هذه التعديلات إلى:
- تقليل الطلاق العشوائي والحد من القرارات المتسرعة.
- حماية الأطفال من التأثيرات السلبية للانفصال.
- تعزيز المسؤولية الزوجية وتشجيع الأزواج على التفكير بجدية قبل الانفصال.
- تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للطلاق على المجتمع.
- تشجيع الحلول البديلة، مثل المصالحة والدعم الأسري، قبل اللجوء إلى الطلاق.
مع التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية، أصبح الطلاق عملية معقدة تتطلب استيفاء شروط صارمة لضمان حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال.