كشفت الحكومة عن وجود نية لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن قانون الرقم الموحد للعقارات والذي بموجبه يتم تركيب رقم قومي للشقق والوحدات، بما يساهم في حصر الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، وتحقيق مكاسب على مستوى القيمة السوقية للعقار وارتفاع قيمتها، بالإضافة لحفظ ملكية العقارات دون وجود تلاعب أو تعدي على حقوق المواطنين.
تركيب لوحة الرقم القومي الموحد للعقارات
وحسب مشروع القانون فأن الرقم القومي الموحد للعقارات، هي لوحه تركب على العقارات برقم تعريفي يحدد هوية العقار، على أن يكون الرقم الخاص بكل وحدة مختلف عن باقي الوحدات، فلا يتفق أي عقار في الرقم الخاص بعقار آخر على مستوى الجمهورية، على غرار بطاقات الرقم القومي للأشخاص.
ووفقا لمشروع القانون، فأن الرقم الموحد سيكون ملزم تركيبه ووضع لوحة على كل منزل أو شقة أو وحد إدارية بعد تطبيق ها القانون بمدة محددة نص عليها القانون.
موعد تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
ويتوقع أن الحكومة قانون الرقم الموحد للعقارات خلال الفترة المقبلة ومن ثم يصدق عليه مجلس النواب ومن ثم يصدر رئيس الجمهورية عليه، وبعدها تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون وبعدها يبدأ العد التنازلي أمام المواطنين لتركيب اللوحة المنصوص عليها بالقانون والتي ستكون إلزامية على الجميع.
وجاء في مشروع القانون أنه “تعتبر اللوحات التي تصدر وتعلق على العقارات الرقم القومي الموحد للعقارات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك”.
وأضاف “يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار”.