يسعى الكثير من الرجال والنساء إلى الطلاق غير مدركين عواقب ذلك الأمر وما يعقب عليه من أشياء، حيث أنه في ظل الزيادة الملحوظة في معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط هذه الظاهرة وتقليل آثارها السلبية على المجتمع، فقد باتت التغيرات الاجتماعية والتطور التكنولوجي عاملا رئيسيا في ارتفاع حالات الانفصال بين الأزواج، لذا جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2025 ليضع ضوابط وشروطا أكثر صرامة لضمان استقرار الأسرة المصرية وتقليل حالات الطلاق غير المدروس.
شروط الطلاق وفق القانون الجديد
وفقا للتعديلات الأخيرة، تم وضع سبعة شروط رئيسية يجب توافرها لإتمام الطلاق، وذلك بهدف تنظيم الإجراءات وجعلها أكثر مسؤولية، من أبرز هذه الشروط:
- أن يكون الزوج بكامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- كما تم تقنين الطلاق الشفهي ليعتبر طلقة واحدة بغض النظر عن عدد المرات التي نطقت فيها الكلمة.
- علاوة على ذلك أصبح للزوج الحق في التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يوما من وقوعه.
- كما نص القانون على أن الزواج لا ينتهي إلا بوفاة أحد الزوجين أو بحكم محكمة في حالات الخلع أو الطلاق.
- إضافة إلى ضرورة إثبات ضرر مادي أو معنوي للزوجة أو وجود عيب لا يمكن التعايش معه في أحد الطرفين.
جهود حكومية للحد من الطلاق
- لم تقتصر جهود الحكومة على تعديل القوانين فحسب، بل امتدت إلى إطلاق برامج توعوية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، بهدف تعزيز مفهوم الأسرة ودورها في المجتمع.
- ومن بين المقترحات المطروحة، دراسة إمكانية إخضاع المقبلين على الزواج لاختبار نفسي قبل إتمام العقد، لضمان توافق الطرفين وتقليل احتمالية الطلاق مستقبلا.