شهدت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في البحث عن تعديلات قانون الكهرباء الجديدة لعام 2025، خاصة في ظل استياء العديد من المواطنين من نظام الممارسة وارتفاع تكاليف استهلاك التيار الكهربائي؛ ويتزامن هذا مع استعداد مجلس النواب لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون الكهرباء، وذلك بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من المخالفات، على أن تقوم اللجان المختصة بدراسة التعديلات وإعداد تقرير شامل بشأنها.
قرار عاجل بشان عداد الكهرباء
تشمل التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء عدة نقاط جوهرية تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الكهرباء، ومعالجة مشكلة التعديات والسرقات، وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي:
- تشديد العقوبات المفروضة على سرقة التيار الكهربائي، بحيث تصل الغرامة إلى مليون جنيه مصري.
- إلزام السارق بدفع قيمة استهلاك الكهرباء المسروقة إلى جانب الغرامة المالية.
- تطبيق عقوبة الحبس على المتورطين في سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بعدادات الكهرباء.
- تنص التعديلات الجديدة على إلغاء نظام الممارسة بشكل تام، وهو النظام الذي يعتمد على تقديرات تقديرية لكمية استهلاك التيار الكهربائي للمنازل المخالفة غير المزودة بعدادات رسمية.
- تجريم إصدار إيصالات الممارسة، بحيث يعاقب أي موظف يثبت عليه القيام بإصدار هذه الإيصالات لغير المستحقين أو المتورطين في سرقة التيار الكهربائي.
- ألزمت التعديلات جميع المخالفين بتركيب العدادات الكودية بدون استثناءات، لحين تصحيح أوضاعهم القانونية مع الجهات المختصة بالدولة.
نواب يعترضوا على غلاء ممارسة الكهرباء
مع تصاعد شكاوى المواطنين من غلاء الممارسات الكهربائية، تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بمطالب لإعادة النظر في قرار زيادة قيمة الممارسة الكهربائية، حيث اعتبرت أن الزيادة أصبحت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكدت “الهريدي” أن نظام الممارسة لم يعد حلاً عمليًا، بل أصبح يرهق كاهل المواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية، حيث تطالب بعض شركات الكهرباء المواطنين بتحمل تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، وهو ما يُفاقم الأعباء المالية على الأسر محدودة الدخل.