بطاقة الرقم القومي ليست مجرد وثيقة تعريفية، بل هي إثبات رسمي لهوية المواطن، وتلعب دورًا حيويًا في إنهاء الإجراءات الحكومية والتعاملات القانونية المختلفة، لذلك من الضروري تجديدها بانتظام وتحديث بياناتها عند حدوث أي تغيير، لتجنب العقوبات التي قد تفرض على المخالفين.
التعديلات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
وفقًا للتعديلات التي أقرتها الحكومة بالتعاون مع وزارة الداخلية، أصبح من الإلزامي على كل شخص بلغ 15 عامًا استخراج بطاقة الرقم القومي، كما شددت القوانين على ضرورة حملها في جميع الأوقات، وعدم الخروج بدونها، وفي حال فقدان البطاقة أو تلفها، يجب الإسراع باستخراج بدل فاقد لتجنب العقوبات.
عقوبات المخالفين.. الحبس والغرامة
تنص المادة 73 من قانون الأحوال المدنية على أن أي شخص يستخدم بطاقة شخص آخر أو يسمح للآخرين باستخدام بطاقته، سيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
الغرامات المفروضة على المخالفين
وضعت وزارة الداخلية غرامات على من يتهاون في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وهي كالتالي:
- 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية في الجهات الحكومية
- 500 جنيه لمن يتأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ 15 عامًا
- 50 جنيهًا عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها
- 50 جنيهًا لمن لم يستخرج بدل فاقد أو تالف في حال فقدان أو تلف البطاقة
- 50 جنيهًا لمن لم يحدّث بياناته عند حدوث أي تغيير
الفئات المعفاة من الغرامات
تم استثناء بعض الفئات من دفع الغرامات نظرًا لظروفهم الخاصة، وهم: كبار السن، ذوو الاحتياجات الخاصة، والأيتام، حيث يصعب عليهم تجديد البطاقة في الوقت المحدد.
لماذا تم تقليل سن استخراج البطاقة؟
تم تحديد السن القانوني لاستخراج البطاقة عند 15 عامًا، نظرًا لوجود فئة من الشباب يعملون في هذا السن، ما يستوجب امتلاكهم لبطاقة هوية رسمية لتجنب المشكلات القانونية.