وسط تغييرات مفاجئة في سياسات العمل بالكويت، أعلنت الحكومة عن قرار عاجل يقضي بترحيل عدد من العمالة المصرية خلال ثلاثة أيام فقط، مما أثار حالة من القلق بين آلاف المغتربين وأسرهم، كما طرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار وانعكاساته المحتملة على سوق العمل الكويتي والعلاقات بين البلدين، فما الذي دفع الكويت لاتخاذ هذه الخطوة؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على المصريين هناك؟
أسباب القرار
جاء القرار مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- إصلاح التركيبة السكانية: الكويت تسعى للحد من أعداد الوافدين الذين يشكلون نسبة كبيرة مقارنة بالمواطنين
- توطين الوظائف: ضمن رؤية الكويت 2035، تعمل الحكومة على توفير فرص عمل للمواطنين والحد من العمالة الأجنبية
- التصدي للعمالة غير القانونية: انتشار العمالة التي تعمل بدون تصاريح قانونية أو بإقامات منتهية الصلاحية ساهم في اتخاذ القرار
الفئات المستهدفة
يشمل القرار فئات معينة من المصريين، مثل:
- المخالفين لنظام الإقامة الذين انتهت تصاريحهم أو يعملون دون وثائق رسمية
- العاملين في قطاعات مزدحمة بالوافدين مثل البناء والخدمات
- العمالة غير المؤهلة التي يمكن تعويضها بكوادر كويتية
التأثيرات المحتملة
- ضغوط اقتصادية على الأسر المصرية التي تعتمد على تحويلات المغتربين
- تحديات اجتماعية ونفسية نتيجة القلق والتوتر بسبب العودة المفاجئة
- البحث عن بدائل سواء داخل مصر أو في دول أخرى
التداعيات على سوق العمل الكويتي
- نقص في بعض القطاعات مثل المقاولات والخدمات
- إتاحة فرص عمل جديدة للكويتيين وهو الهدف الأساسي من القرار
- ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة نقص العمالة
نصائح للمغتربين المصريين
- التأكد من الوضع القانوني والعمل على تجديد الإقامات
- الاستعداد للعودة بترتيب الأمور المالية والاجتماعية مسبقًا
- التواصل مع السفارة المصرية للحصول على المساعدة القانونية اللازمة