تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا في سياسات التوظيف، حيث تسعى إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل من خلال تطبيق خطط توطين جديدة، وهذا ما أثار قلق العديد من الوافدين العاملين هناك، إذ أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على فرص عملهم ومستقبلهم المهني داخل المملكة.
المهن المشمولة بقرارات التوطين
شملت خطة التوطين عدة مجالات رئيسية، حيث سيتم تنفيذها تدريجيًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرز المهن التي ستشهد نسبة توطين متزايدة:
- إدارة المشاريع: من المتوقع أن يتم توطين 35% من الوظائف في هذا المجال خلال المرحلة الأولى، لترتفع النسبة لاحقًا إلى 40%.
- المشتريات: ستشمل قرارات التوطين 50% من الوظائف، بما في ذلك وظائف مندوب المشتريات ومدير العقود.
- المبيعات: تشمل الوظائف المستهدفة مدير المبيعات، مندوب المبيعات، وأخصائي التسويق، مما يفتح المجال بشكل أكبر أمام المواطنين السعوديين.
مراحل تنفيذ التوطين وتأثيره على الوافدين
سيتم تطبيق هذه القرارات على مراحل لضمان استيعاب السوق لها بسلاسة، وستكون الأولوية لتوظيف المواطنين برواتب لا تقل عن 6000 ريال سعودي، مما يعني أن العديد من الوافدين قد يواجهون صعوبة في الاحتفاظ بوظائفهم أو الحصول على فرص جديدة في هذه المجالات.
مستقبل العمالة الوافدة في المملكة
من المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى إعادة تشكيل سوق العمل السعودي، حيث سيضطر الوافدون إما إلى البحث عن مجالات غير مشمولة بالتوطين أو التفكير في فرص أخرى خارج المملكة، بينما ستحظى الكفاءات المحلية بفرص أكبر للنمو والازدهار داخل بيئة عمل تنافسية.