تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاملين تخصص نشاطهما الإجرامي في تصنيع والإتجار بالألعاب النارية، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
تعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا، يفيد بقيام عاملان “لأحدهما معلومات جنائية” بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالورشتين المشار إليهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما “قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية، الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع”، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و “البومب” وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.