مع تزايد الجدل حول قانون الإيجار القديم في مصر، أصبح من الضروري أن يكون المستأجرون على دراية بالحالات التي قد تؤدي إلى فقدانهم للعقار المستأجر، فعدم الامتثال لشروط العقد أو القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية قد يضع المستأجر في موقف صعب لا يمكن التراجع عنه، في هذا المقال، نستعرض أبرز الحالات التي تستوجب طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم لعام 2025.
عدم سداد الإيجار في موعده
يعتبر التأخير في دفع الإيجار من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إخلاء المستأجر من العقار، وفقًا للقانون، إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة لمدة 15 يومًا بعد إنذاره بالدفع، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء، حتى إذا قام المستأجر بالسداد أثناء نظر القضية، فإن تكرار التأخير يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء النهائي، لذلك، يجب على المستأجرين الالتزام بمواعيد الدفع لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية.
التنازل عن العين أو تأجيرها من الباطن
من أكثر المخالفات شيوعًا التي تؤدي إلى طرد المستأجر هي تأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها دون إذن كتابي من المالك، والقانون يحمي حق المالك في تحديد من يشغل العقار، وبالتالي فإن أي تصرف من هذا النوع يعرض المستأجر لخطر الإخلاء الفوري، لذا، يجب على المستأجر الالتزام بعدم تأجير الوحدة أو التنازل عنها إلا وفقًا للضوابط القانونية.
سوء استخدام العقار أو الإضرار به
في حالة استخدام المستأجر للعقار في أنشطة غير قانونية أو تضر بالصحة العامة أو تتسبب في إزعاج الجيران، يحق للمالك طلب الإخلاء، كذلك، إذا قام المستأجر بإحداث تغييرات جوهرية في العقار تؤثر على سلامته أو تضر بالهيكل العام، فإن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون، يجب على المستأجر المحافظة على العقار وعدم استخدامه في أغراض غير مشروعة لضمان استمرارية العقد.