في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين وتقدير جهودهم، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلاً بصرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة في جميع المحافظات، يأتي هذا القرار استجابة لمطالب المعلمين المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس بالمدارس المصرية، ويعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل ملائمة وتحفيزية للمعلمين.
تفاصيل القرار وإجراءات الصرف
أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، توجيهاته إلى المديريات التعليمية بسرعة صرف كافة المستحقات المالية لمعلمي الحصة في المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية)، حددت الوزارة قيمة الحصة الواحدة بـ50 جنيهًا، بحد أقصى 20 حصة أسبوعيًا لكل معلم، يتم حصر مستحقات المعلمين العاملين بالحصة في يوم 20 من كل شهر، على أن يتم صرف المكافآت بحد أقصى خلال الشهر التالي، على سبيل المثال، سيتم صرف مكافآت معلمي الحصة عن الفترة حتى 20 فبراير 2025 بحلول 10 مارس 2025 بحد أقصى.
استجابة وزارة المالية وتعاون الجهات المعنية
استجابت وزارة المالية لطلب وزارة التربية والتعليم بسرعة صرف المستحقات المالية للمعلمين المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس، يأتي هذا التعاون بين الوزارتين لضمان حصول المعلمين على حقوقهم المالية دون تأخير، مما يعزز استقرار العملية التعليمية ويحفز المعلمين على أداء مهامهم بكفاءة.
توجيهات سابقة لتنظيم عملية الصرف
في سبتمبر 2024، أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم (3) بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة، والمعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم، يهدف هذا الكتاب الدوري إلى ضمان صرف المستحقات المالية للمعلمين المستحقين دون تأخير، وتحديد آلية واضحة وشفافة لعملية الصرف.
يعكس هذا القرار التزام وزارة التربية والتعليم بتقدير جهود المعلمين المستعان بهم لسد العجز في المدارس، وحرصها على توفير بيئة عمل محفزة تضمن استقرار العملية التعليمية، من خلال التعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية، تسعى الوزارة إلى ضمان صرف المستحقات المالية للمعلمين في المواعيد المحددة، مما يسهم في رفع معنوياتهم وتحسين أدائهم، وبالتالي تحسين جودة التعليم في مصر.