في خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العاملين، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 170 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تنص على ألا يقل سن التقاعد عن 60 عامًا، يسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد إلى ما بعد هذه السن، حيث يستمر العقد حتى انتهاء مدته، كما أكدت اللجنة على تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، لضمان حقوق العاملين.
رفع تدريجي لسن المعاش وفقًا لقانون التأمينات
يتماشى قانون العمل الجديد مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى رفع سن المعاش تدريجيًا، ومن المقرر أن يصبح سن التقاعد 62 عامًا في عام 2032، ويصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وهذا التدرج يهدف إلى تعزيز استدامة نظام المعاشات وضمان توفير موارد كافية لتلبية احتياجات المتقاعدين في المستقبل.
أثر التعديلات على معاش نهاية الخدمة
تعتبر هذه التعديلات بمثابة أخبار سارة للعاملين، حيث تضمن لهم حقوقًا أفضل عند بلوغ سن التقاعد، ومع تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سوف يتمكن العاملون من الحصول على معاشات تتناسب مع فترة خدمتهم ومساهماتهم في نظام التأمينات، بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للعاملين الاستمرار في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش الكامل، مما يمنحهم مرونة أكبر في التخطيط لتقاعدهم وضمان استقرارهم المالي.
هذه التعديلات في قانون العمل الجديد لعام 2025 تظهر التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين وضمان حقوقهم عند التقاعد، مما يعزز من استقرار القوى العاملة ويسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.