في خطوة غير متوقعة، أصدرت الحكومة الكويتية قرار عاجل يقضي بترحيل عدد من المغتربين المصريين من البلاد خلال ثلاثة أيام فقط مما أثار قلق كبير بين الجالية المصرية هناك، وقد جعل هذا القرار المفاجئ الكثيرين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية ورائه، وهل سيؤثر على سوق العمل في الكويت في هذا المقال، سنستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القرار والفئات المستهدفة وتأثيره على العمالة المصرية.
لماذا اختارت الكويت طرد العمالة المصرية؟
اتخذت الحكومة الكويتية هذا القرار استنادا إلى مجموعة من العوامل الأساسية، ومن بينها:
- تصحيح التركيبة السكانية: تسعى الكويت إلى تقليل نسبة العمالة الأجنبية التي أصبحت تمثل نسبة كبيرة من سكانها، مما يؤثر على سياسات التوظيف والخدمات العامة.
- خطة توطين الوظائف: في إطار رؤية الكويت 2035، تسعى الدولة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين من خلال تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وخصوصا في القطاعات التي يمكن للكويتيين الانخراط فيها.
- مكافحة العمالة غير الشرعية: مع ارتفاع أعداد العمال غير الملتزمين بقوانين الإقامة والعمل، صدر القرار للحد من هذه الظاهرة وإعادة تنظيم سوق العمل بشكل يتوافق مع القوانين الكويتية.
من هم المصريون المغتربون الذين يواجهون خطر الترحيل؟
!لا يتضمن القرار جميع المصريين في الكويت، بل يركز على فئات معينة منهم:
- المخالفون لقوانين الإقامة هم العمال الذين انتهت فترة إقامتهم أو الذين يعملون بدون تصاريح رسمية.
- الزيادة في عدد العمالة في القطاعات المشبعة: مثل قطاعي البناء والخدمات، حيث تهدف الحكومة إلى تقليص أعداد العمالة الوافدة في هذه القطاعات.
- الوظائف غير المتخصصة: هي الوظائف التي يمكن استبدال العمالة الوافدة فيها بمواطنين كويتيين.
ما هو تأثير هذا القرار على القوى العاملة المصرية في الكويت؟
قرار الترحيل المفاجئ سيتسبب في العديد من التداعيات على المصريين المغتربين، ومن بينها:
- خسائر مالية كبيرة: سيضطر العديدون لمواجهة أزمة فقدان مصدر دخلهم الأساسي، مما سينعكس سلبا على أسرهم التي تعتمد عليهم ماديا في مصر.
- ضغوط نفسية واجتماعية: ستؤدي العودة المفاجئة إلى مصر إلى ضغط نفسي واجتماعي كبير على المغتربين الذين اعتادوا على الحياة والعمل في الكويت.
- تواجه العائدون إلى مصر صعوبات في الحصول على فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
هل سيؤثر القرار على سوق العمل في الكويت
على الرغم من أن القرار يهدف إلى تقليص عدد العمالة الوافدة، إلا أنه قد ينتج عنه:
- نقص اليد العاملة في بعض القطاعات: توجد وظائف يصعب على الكويتيين القيام بها بسهولة، مثل بعض الحرف والمهن الخدمية.
- زيادة أجور بعض الوظائف: نظرا لنقص العمالة الوافدة، قد تضطر بعض الشركات لزيادة الرواتب لجذب القوى العاملة المحلية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.
- تباطؤ عدد من المشاريع: يمكن أن تتعرض بعض المشاريع التنموية، وخصوصا في مجالي البناء والخدمات، للتأثيرات نتيجة نقص العمالة المتوفرة.