أفادت مصادر رسمية بالحكومة أن مشروع قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات” سيُناقش قريبًا في مجلس النواب، بعد أن أوشكت الحكومة على الانتهاء من المراحل النهائية لإعداد القانون.
قانون جديد يخص الشقق والعقارات
يهدف هذا القانون إلى تركيب رقم تعريفي فريد لكل عقار أو شقة سكنية في مصر، مما سيحسن عملية حصر الوحدات السكنية ويعزز من قيمة العقارات وحمايتها من التلاعب في الملكية.
ومن المتوقع أن يُساهم القانون في تعزيز الشفافية في سوق العقارات، حيث سيسهل حصر الوحدات السكنية بدقة ويمنع أي حالات تلاعب أو تضارب في ملكية العقارات، كما يُتوقع أن يرفع القانون من قيمة العقارات السوقية عبر إضفاء طابع رسمي ومعترف به على الوحدات السكنية.
سيتم إدراج هذا المشروع في الأجندة التشريعية للدورة الخامسة لمجلس النواب، والتي بدأت في أكتوبر 2024، مما يضمن البدء في المناقشة الفعلية للقانون في الوقت القريب.
كيفية الحصول على الرقم القومي للعقار
بعد إقرار القانون، سيكون من الضروري على مالك العقار أو الشقة أن يقوم بتركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي على واجهة العقار، حيث أن هذا الرقم سيكون فريدًا لكل وحدة سكنية أو عقار، على غرار الرقم القومي الذي يخص المواطنين.
وفي حال عدم الالتزام بتركيب الرقم، سيتم فرض عقوبات رادعة على المخالفين طبقًا لما ينص عليه القانون، وهذا بعد أن يتم منح فترة انتقالية تصل إلى ستة أشهر بعد بدء تطبيق القانون، بهدف إعطاء المواطنين الوقت الكافي للامتثال للمتطلبات.
يُتوقع أن يلعب هذا القانون دورًا محوريًا في تنظيم القطاع العقاري في مصر، من خلال حماية حقوق الملاك وتسهيل عملية تتبع الوحدات السكنية في المستقبل.