في خطوة غير متوقعة أفادت السلطات الإماراتية عن إجراءات صارمة تجاه المغتربين الذين يخالفون قوانين الإقامة، تضمن فرض غرامات مالية وترحيل فوري لمن لم يعمل على تسوية أوضاعه القرار الذي بدأ تنفيذه يمنح المخالفين فرصة أخيرة لتصحيح أوضاعهم القانونية قبل تطبيق عقوبات صارمة عليهم فهل تعني هذه الخطوة نهاية إقامة العديد من المغتربين في الإمارات وما هي الفئات التي يشملها القرار وكيف يمكن تجنب العقوبات في هذا المقال، نفصح عن التفاصيل الكاملة لهذا التطور المفاجئ وتأثيراته على العمالة الأجنبية في الإمارات.
تفاصيل القرار والفرصة الأخيرة أو الترحيل القسري
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن إصدار قرار يمنح المخالفين لنظام الإقامة فترة مهلة تبدأ من 1 سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، وذلك بهدف تسوية أوضاعهم القانونية يتيح هذا القرار للمخالفين فرصة مغادرة البلاد دون دفع غرامات، أو تصحيح وضعهم القانوني لتفادي الترحيل القسري.
الفئات التي يشملها القرار
يتضمن القرار مجموعة من الفئات التي لم تتقيد بالقوانين المتعلقة بالإقامة، ومن بينهم:
- الأشخاص الذين انتهت فترة إقامتهم ولم يقوموا بتجديدها.
- العمال الذين أفاد أصحاب العمل بفرارهم.
- الأفراد الذين تخطوا فترة السماح بعد انتهاء تأشيراتهم السياحية أو إقامة مؤقتة.
- المواليد الجدد الذين لم يتم تسجيل محل إقامتهم خلال أربعة أشهر من تاريخ ولادتهم.
الفئات غير المشمولة بالقرار
يوجد بعض الفئات التي لا تستفيد من المدة الزمنية المحددة، وهذه تشمل:
- الأشخاص الذين لم يمتثلوا لقوانين الإقامة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024.
- العمال الذين تم الإبلاغ عن انقطاعهم عن العمل بعد هذا التاريخ.
- الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار نهائي بإبعادهم من الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي.
إعفاءات مالية وفرصة لتجنب الغرامات
يمنح هذا القرار المخالفين فرصة للإعفاء من مجموعة من الغرامات والرسوم، وأبرزها:
- الغرامات المترتبة على الإقامة غير القانونية.
- غرامات التأخير في تجديد بطاقة العمل وبطاقة الهوية.
- إلغاء العقوبات المتعلقة بعدم تقديم أو تجديد عقود العمل.
- إعفاء من رسوم إلغاء التأشيرات والإقامات.
- إعفاء من رسوم المغادرة وتصاريح السفر.
- يسمح القرار أيضًا للمخالفين بالمغادرة دون إدراجهم في قوائم الممنوعين من العودة، مما يمنحهم فرصة العودة إلى الإمارات في المستقبل بعد تصحيح أوضاعهم القانونية.
إجراءات تسوية الأوضاع القانونية للمخالفين
للاستفادة من الفرصة، يجب على المخالفين الالتزام بالإجراءات التالية:
- تقديم طلب للحصول على تصريح رسمي للمغادرة.
- إذا كانت لديهم بصمة بيومترية مسجلة، يتم إصدار التصريح على الفور.
- في حال عدم توفر بصمة بيومترية، يجب عليهم زيارة مراكز التبصيم المعترف بها.
- بعد الحصول على تصريح المغادرة، يجب مغادرة البلاد خلال فترة لا تتجاوز 14 يوم.
كيف يؤثر القرار على المصريين المغتربين في الإمارات؟
يفرض القرار ضغوطًا شديدة على العمالة المصرية التي تتواجد بشكل غير قانوني، لكنه يوفر أيضا فرصة مميزة لتصحيح الأوضاع القانونية دون دفع غرامات كبيرة ومع ذلك، قد تمثل المهلة القصيرة تحدي لبعض المغتربين الذين يجدون صعوبة في استكمال الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد، مما قد يعرضهم لخطر الترحيل القسري.