قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للمعاشات والمرتبات في الأيام الأخيرة لبعض الفئات المحددة في موظفي القطاع الخاص، ويعود هذا القرار بالنفع على ما يقرب من 18 مليون عامل ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لدعم الموظفين وتحسين وضعهم المالي.
قرار عاجل بصرف 1000 جنيه زيادة
يبدأ المجلس القومي للأجور في تنفيذ قرار زيادة المعاشات والأجور بدءًا من راتب شهر مارس الجاري 2025، ويأتي تطبيق هذا القرار بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك لتوفير المزيد من الدعم المالي الإضافي للعاملين في الفترة الحالية، ويشمل هذا القرار عدد من الفئات التي تأتي على النحو التالي:
- الموظفين المنتظمين في وظائفهم بدون الحصول على اجازة بدون راتب.
- الموظفين المتعاقدين بعقد ثابت أو المسجلين في التأمينات الاجتماعية.
- الموظفين في القطاع الخاص بشكل رسمي.
1000 جنيه زيادة لهذه الجهات
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، وقد أكد المجلس أن هذا القرار يتضمن كل العاملين الذين كانوا يتقاضون راتبهم وفق الحد الأدنى السابق، كما أكد أن قيمة الزيادة في الراتب لن تقل عن 1000 جنيه، وسوف يتم إلزام كل مؤسسات القطاع الخاص بتنفيذ هذه الزيادة بدون استثناء بشرط توفر الشروط المعمول بها في تشغيل العمالة، وقد أرسلت وزارة العمل خطاب دوري لكل مؤسسات القطاع الخاص لتوضيح آليات تنفيذ هذا القرار بشكل رسمي حسب أحكام قانون العمل الجديد رقم 12 لعام 2003.