كشف المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، طريق تحديد سعر منتجات البنزين المختلفة التي تشمل بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95، بعد إعلان الحكومة الأخير برفع الدعم نهائيا نهاية العام الجاري 2025.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأخير، إنه سيتم رفع الدعم بشكل نهائي عن المواد البترولية بنهاية العام الحالي، باستثناء السولار وغاز المنازل من القرار.
أسعار البنزين بعد رفع الدعم عن الوقود
وقال الخبير البترولي في تصريحات صحفية، إن أغلبية دول العالم تفرض ضرائب كبيرة على سعر الوقود وتزداد بزيادة تقدم ورفاهية الدولة، مضيفا “معروف أن أغلى سعر بيع للمستهلك ٣,٣ دولار بهونج كونج والأرخص إيران بسعر ٣ سنت بالبطاقة و٦ سنتات للاستهلاك الزائد، بينما مصر تحتل المركز العاشر للدول الأرخص سعرا بسعر ٢٩ سنت للتر كمتوسط لأنواع البنزين الثلاثة”.
وأضاف يوسف، أنه يتم تحديد سعر البنزين في مختلف الدول من خلال معيار السعر العالمي للبنزين بين الدول بصفقات تجارية ترتبط بمدى قرب الدول بمصادر إنتاج البنزين عالميا، مضيفا ” كل دولة مستوردة تلجأ إلى مصادر التسعير القريبة منها، فمثلا مصر تستخدم مرجعية فوب البحر المتوسط كأساس سعري لاستيراد البنزين، ويحمل بتكاليف النقل البحري، والتي تختلف حسب حجم الشحنات وكذلك التأمين البحري والميزة النسبية لموقع التوريد، لذلك نجد سعر البنزين المستورد لمصر يحدد بسعر سي أند إف (التسليم في الموانئ المصرية) أي شامل النقل والتأمين البحري وخلافه”.
تحديد سعر البنزين محليا
وبالنسبة لسعر بيع البنزين والسولار المحلي، قال الخبير البترولي: ” في البداية لابد من توضيح نقطة هامة تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي ناتج الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب والتي تحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليا بالقيمة “صفر” بمعنى بدون قيمة، وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي. وهذا يمثل نوعا من الدعم غير المنظور، والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب فلتذهب للشعب، وطبعا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري”.
وأضاف يوسف ” بالتالي فإن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل على الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين ٩٥ لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه”.
وتابع الخبير البترولي: “من واقع خبرتي المتواضعة في هذا الشأن، فإن سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح ما بين ١٨-١٩ جنيها للتر. والبنزين في حدود ٢٠ جنيها للتر، بمعنى بنزين ٩٥ في حدود ٢٢ جنيها وبنزين ٩٢ في حدود 20 جنيها، وبنزين ٨٠ في حدود ١٨ جنيها للتر الواحد”.
وأضاف أنه من الصعب على متخذ القرار أن يرفع سعر السولار إلى 19 جنيها للتر في نهاية العام الجاري، رفعا من 13.5 جنيه للتر، لذا سيرتفع بقرار يراعي معاناة الشعب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر.
واختتم تصريحاته بقوله: “أما البنزين أعتقد الوصول إلى تحريره من الدعم بالتدرج الزمني وبشكل كامل في نهاية عام ٢٠٢٥ لارتباطه بطبقات من يملك سيارة في ظل وجود بديل وهو الغاز الطبيعي المضغوط الذي وجب أخذ دوره الحقيقي في منظومة وقود السيارات ليكون الوقود الأول للسيارات في مصر ومحققا وفرا كبيرا للطبقات المتوسطة مقارنة بأسعار البنزين”.