في لحظة قد تقلب أوضاع الكثير من العاملين الوافدين رأسًا على عقب، أعلنت السعودية عن قرارات توطين جديدة قد تعيد رسم خريطة سوق العمل بالكامل، بينما كان البعض يعتبر وظائفهم مستقرة، جاءت هذه الخطوة المفاجئة لتضع العديد منهم أمام تحدٍ جديد، فماذا تعني هذه القرارات وكيف ستؤثر على مستقبل الوافدين والمواطنين على حد سواء؟
المهن المشمولة بقرارات التوطين
تشمل قرارات التوطين مجالات متعددة مثل إدارة المشاريع، حيث:
- سيتم توطين نسبة 35% من العاملين في هذا القطاع في المرحلة الأولى.
- تليها زيادة النسبة إلى 40% في المرحلة الثانية.
- كما ستشهد وظائف المشتريات توطين 50% من العاملين بها، مما يمنح السعوديين فرصًا في وظائف مثل مدير العقود ومندوب المشتريات.
- أما قطاع المبيعات، فسوف يشمل توطين العديد من الوظائف، من بينها مدير المبيعات وأخصائي التسويق، بهدف توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا للمواطنين.
تأثير القرارات على سوق العمل
من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير مباشر على الوافدين العاملين في هذه المجالات، حيث:
- سوف تتطلب منهم البحث عن فرص بديلة أو التكيف مع اللوائح الجديدة.
- من ناحية أخرى، توفر هذه الخطوات فرصًا للشباب السعودي للمشاركة الفعالة في سوق العمل، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- ومع تنفيذ هذه القرارات بشكل تدريجي، سيكون أمام الشركات والعاملين الوقت الكافي للتكيف مع التغيرات القادمة، والشعور بالراحة وعدم القلق حيال اي امر.