تتداول الكثير من الأقاويل بشأن زواج الاتجار في الآثار وبناء عليه قامت دار الإفتاء المصرية بتوضيح الحكم الشرعي المتعلق بهذا الموضوع لجميع الأشخاص الذين يمكنهم العثور على الآثار، ثم يقررون الاتجار بها وقد تم نشر رأي دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وفي هذا السياق سنتعرف على كافة التفاصيل عبر بوابة الزهراء الإخبارية تابعونا
رأي الشرع في الاتجار بالآثار
في هذا السياق قد أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم التحكم في الآثار سواء كان هذا عن طريق البيع أو الهبة أو بأي شكل آخر لأن هذا الأمر يعتبر حرام في الشرع حتى وإن تم ذلك فأنا كنت أن يكون في حدود ما يسمح به القانون دون الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.
ونجد أن قرار دار الإفتاء المصرية قد أثار العديد من الجدل خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعصرون على الآثار في أراض أو منازل مملوكة لهم ولكن هذا لا يغير أي شيء لأن تلك الأفراد ليسوا ورثه المالك الأصلي لها و- بالطبع- هذا الأمر مستبعد تماما ويظل الأمر حراما شرعا.
موقف القانون المصري من الاتجار بالآثار
بالرجوع إلى نص القانون المصري المادة رقم 24 و 23 وهذا من قانون حماية الأسرار فنجد أن كل شخص يعثر على أثار في بيته ويتأخر عن إخبار السلطات في مدة زمنية لا تتخطى 24 ساعة من بعد وجود تلك الآثار يعتبر حائز للآثار دون ترخيص ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.