في إطار تحسين بيئة العمل وضمان استقرار العمال ماليًا بعد التقاعد، تم إجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل، تشمل آلية إنهاء العقد عند بلوغ سن التقاعد، ربط المعاشات بقانون التأمينات الاجتماعية، وتعزيز مكافأة نهاية الخدمة.
إنهاء العقد عند بلوغ سن التقاعد
🔹 يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بمجرد بلوغ العامل 60 عامًا، ما لم يكن العقد محدد المدة، حيث يستمر حتى انتهاء مدته.
🔹 التعديل يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا، مما يساعدهم على التخطيط المالي والاستعداد لفترة ما بعد التقاعد.
🔹 يمنع الفصل التعسفي، حيث يضمن استمرار العامل في وظيفته حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد.
ربط قانون العمل بالتأمينات الاجتماعية
🔹 تم ربط قانون العمل الجديد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لضمان حصول العمال على معاشات ومزايا تأمينية بعد التقاعد.
🔹 يهدف هذا التعديل إلى تحسين حقوق المتقاعدين المالية، مما يوفر لهم مستوى معيشة مستقر بعد انتهاء الخدمة.
🔹 يشمل التعديل تدابير لدعم العمال بعد التقاعد، مثل المعاشات التقاعدية وبرامج التأمين الصحي.
تعزيز مكافأة نهاية الخدمة
🔹 تحسين نظام المكافأة ليتم احتسابها وفقًا لعدد سنوات الخدمة، بحيث ترتفع قيمتها كلما زادت مدة العمل.
🔹 تُمنح المكافأة بناءً على آخر راتب شهري حصل عليه العامل، لضمان حصوله على تعويض عادل يساعده على الاستقرار بعد التقاعد.
🔹 يساهم هذا التعديل في دعم العمال ماليًا عند انتهاء فترة عملهم، مما يمنحهم فرصة للتخطيط لحياتهم بعد التقاعد.
تأثير هذه التعديلات على سوق العمل
✔ حماية حقوق العمال من الفصل التعسفي قبل بلوغ سن التقاعد، مما يعزز الاستقرار الوظيفي.
✔ مرونة في سوق العمل، حيث يمكن للعاملين ذوي العقود الممتدة الاستمرار بعد سن التقاعد وزيادة مدخراتهم المالية.
✔ تحسين المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
✔ تعزيز العدالة الاجتماعية في سوق العمل، من خلال توفير آليات واضحة لحماية العمال.
🔹 تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، مما يضمن بيئة عمل مستقرة ومستدامة.